جايگاه حيثيت انسانی در نظام قضايی جمهوری اسلامی کدام است؟
جايگاه حيثيت انسانی در نظام قضايی جمهوری اسلامی کدام است؟ گفت وگوی شهرگان با عبدالله مومنی
گفت وگوی شهرگان با عبدالله مومنی به بهانۀ تبرئه دانشجويان و کارگران پس از ماه ها زندان
- اگر فرد واقعا جاسوس است چرا بدون محاکمه آزاد می شود و اگر خطاکار نيست چرا از او اعاده حيثيت نمی‌شود
- من خود شاهد بوده‌ام که افراد متهم به جرائم جنايی که بی‌گناه به زندان رفته‌اند، مورد اعادۀ حيثيت قرار گرفته و حتی غرامت دريافت کرده‌اند، اما برای فعالان شاهد چنين برخوردی نيستيم
- اعادۀ حيثيت پيش‌کش همين‌که حاکيمت اقدام به آزادی و تعليق حکم فعالان بکند اين برای ما در شرائط کنونی يک گام به جلو است
خسرو شميرانی
shemiranie@yahoo.com
خالد ال مصری در سال ۱۹۶۳ از پدر و مادری لبنانی در کويت بدنيا آمد؛ پس از سال‌ها زندگی در لبنان در سال ۱۹۸۵ به آلمان رفت و تقاضای پناهندگی سياسی کرد. مدتی بعد پناهندگی سياسی او پذيرفته شد. او در سال ۱۹۹۴ تبعه آلمان شد. در آخرين روزهای سال ۲۰۰۳، همزمان با اوج گيری جنگ آمريکا عليه آنچه دولت جرج بوش آن را تروريسم می نامد، المصری در حين يک مسافرت توسط ماموران سازمان سيا در اروپا دستگير شد اما در آوريل ۲۰۰۴ بنا به دستور کونداليزا رايس که در آن‌زمان مشاورت امنيت ملی را به عهده داشت از اسارت سی.آی.ای آزاد شد. اتهام او عضويت در سازمان تروريستی القاعده بود. بعد از روشن شدن بی‌گناه بودنش، او توانست در ايالات متحده عليه رئيس وقت سازمان سيا آقای جرج تنت شکايت کند و شکايت خود را تا دادگاه عالی پيگيری نمايد. ((۱))
جاشووا وب، ۲۸ ساله که توسط پليس محلی در منزفيلد در ايالت اهايو آمريکا به اتهام خريد و فروش مواد مخدر دستگير شده بود در پاييز ۲۰۰۷ پس از تحمل بيست ماه زندان بی‌گناه شناخته شد و آزاد گرديد. او اکنون از "اداره نظارت بر داروهای تحت کنترل" شکايت کرده و ادعای غرامت کرده است. ((۲))
دو مورد بالا، نمونه هايی از موارد بی‌شمار در غرب هستند که هنگام خطای سيستم قضايی يا امنيتی و زندانی شدن يک بی‌گناه، پس از روشن شدن بی‌گناهی وی، دستگاه حکومتی ناچار به اعادۀ حيثيت و پرداخت غرامت می‌شود.
امر اعادۀ حيثيت و پرداخت غرامت به فردی که بی‌گناه زندانی شده است خاص دمکراسی های غربی نيست. بر اساس گزارش چايناديلی CHINADAILY آقای زوو روکو در سال ۲۰۰۳ در يانچنگ در ايالت جيانگسو در شرق چين به قتل و دزدی متهم و سپس به اعدام محکوم شد. بی‌گناهی او تنها پس از تحمل ۵۷۵ روز زندان مشخص شد. آقای زوو روکو در نوامبر ۲۰۰۵ از دولت چين که تحت کنترل حزب کمونيست قرار دارد، شکايت کرده و بيش از يک ميليون يوان (۱۶۰ هزار دلار) غرامت درخواست کرد. ((۳))
اما حيثيت انسانی در نظام قضايی جمهوری اسلامی چه ارزش و جايگاهی دارد؟ در جمهوری اسلامی نيز تقريبا هر روز شاهد مواردی هستيم که افراد دستگير، زندانی و به جرائمی از قبيل، اقدام عليه امنيت ملی کشور، جاسوسی، توهين به مقدسات، توهين به مقامات و .. متهم می شوند. بيشتر قربانيان اين اتهامات روزنامه نگاران، روشنفکران، نويسندگان، فعالان دانشجويی و کارگری و مدافعان حقوق زنان هستند.
اين زندانيان گاه تا ماه ها در زندان نگاه داشته می شوند و گاه بعد از آزادی، شکنجه‌های شديد زمان زندان را گزارش می کنند اما بعد بی آنکه هيچ کس خود را پاسخگوی بی‌عدالتی‌ای که بر آنها روا داشته شده بداند، ماجرا به دست فراموشی سپرده می شود.
آقای ابراهيم مددی، از رهبران سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، ۳ دانشجوی دانشگاه اميرکبير، مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به عنوان آخرين نمونه های اين نوع برخورد در روزهای گذشته تبرئه شدند.((۴))
پروندۀ آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر نمونه ديگری از اين دست است. آقای سلطانی روز شنبه ۳۰ ژوئيه ۲۰۰۵ بازداشت شد. جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه ايران، روز يکشنبه ۳۱ ژوئيه اتهام وی را "انتشار اسرار و اسناد فعاليت های هسته‌‌ای" دانست. پس از هفت ماه تحمل زندان، دادگاه تجديد نظر در تهران، وی را از کليه اتهامات وارده، تبرئه کرد و او آزاد شد.((۵))
پرونده‌های هاله اسفندياری، علی شاکری، رامين جهان‌بيگلو نيز به اين دسته تعلق دارند. زهرا کاظمی نيز اگر در اثر ضرب و شتم در زندان کشته نمی‌شد به همين دسته تعلق پيدا می کرد. اما اين داستان سری دراز دارد و ده‌ها و صدها نام ديگر را می توان در اين پيوند مطرح کرد. هر گاه متهمان جرائم جنايی که در نظام قضايی اسلامی ايران بی‌گناه محکوم شده‌اند را به اين ليست بيافزاييم، طول آن شايد به هزاران هزار نام افزايش يابد.
شهرگان در بارۀ اين نوع برخورد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی با افرادی که متهم، زندانی، هتک حيثيت و سپس تبرئه می شوند بی آنکه برای اعادۀ حيثيت و دادن غرامت، پاسخگويی موجود باشد، با آقای عبدالله مومنی گفت وگو کرد.
آقای مومنی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و سخنگوی کنونی سازمان دانش آموختگان است و خود از قربانيان اين نوع برخورد در جمهوری اسلامی بوده است.
خ. ش
آقای عبدالله مومنی اجازه بدهيد قبل از شروع بحث اصلی در مورد بازداشت‌های گستردۀ دانشجويان طيف چپ از شما سوال کنم. نظر سازمان دانش آموختگان در رابطه با اين دستگيری‌ها چيست؟
دفاع از حقوق شهروندی و حقوق بشر مصرحه در اعلاميه جهانی حقوق بشر و همچنين اعتراض به زير پا گذاشتن اين حقوق از الويت‌های استراتژيک سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی است. بر همين اساس ما اين دستگيری‌ها را به شدت محکوم کرده و آن را در راستای خاموش کردن صدای عدالت طلبانه دانشگاه می دانيم. از همين ديدگاه ما تاکيد می کنيم که بازداشت اين گروه از دانشجويان از ابتدا تا انتها بدون هر گونه پايه قانونی صورت گرفته است. اول اينکه برای بازداشت آنها بايد دليل و ادله قانونی موجود باشد که چنين چيزی نيست. دوم اينکه طبق گزارش‌هايی که به ما رسيده هنگام بازداشت به هيچ وجه حقوق شهروندی رعايت نشده است و سوم اينکه نگاه داشتن اينها در زندان بدون اعلام جرم و تفهيم اتهام است که اين هم در مغايرت با موازين حقوق بشری و همچنين قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد.
شما خود سال‌ها در ميدان فعاليت دانشجويی بوده‌ايد و اکنون هم در ارتباط نزديک با اين بخش از فعاليت‌های اجتماعی قرار داريد. بازداشت‌های گسترده و ناگهانی دانشجويان طيف چپ را چگونه تفسير می‌کنيد؟
ما طی سال‌های گذشته همواره شاهد فشار به دانشجويان بوده‌ايم. به گمان من به راحتی می توان ادعا کرد که يکی از بخش‌های اصلی که هزينه پرداز دمکراسی خواهی در ايران بوده همين جريان دانشجويی است. حکومت با اعمال محدوديت به انواع روشها سعی کرده اين جريان را از پيگيری ارزش‌های دمکراتيک بازدارد. از طرف ديگر از آنجا که جامعه ايران به عنوان يک جامعه در حال گذار از داشتن احزاب و سازمان‌های متشکل محروم است، جنبش دانشجويی بار اصلی جنبش مدنی را بر دوش گرفته و به نوعی نقش احزاب را در نبود ايشان پر می‌کند. پس حملۀ گسترده به دانشجويان چپ نيز در همين چارچوب معنی و توضيح می يابد که صاحبان قدرت خواهان اعمال سکوت گورستانی به دانشگاه هستند. چرا که موضع انفعالی در دانشگاه شرايط امنی را برای اقتدارگرايان و مخالفان آزادی بوجود می آورد تا اهداف خود را پيش ببرند. چنين وضعيتی بهترين موقعيت را برای حاکميت بوجود می آورد تا به مقاصد خود برسد.
در کنار دستگيری‌های گستردۀ اخير ما شاهد آزادی گروهی ديگر از متهمان و تبرئه آنها از اتهامات‌شان هستيم. اين وقايع در تحليل شما چگونه جای می گيرند؟
ببينيد همانطور که دستگيری فعالان دانشجويی، کارگری، فعالان عرصه حقوق زنان و ديگران هيچگونه توجيه حقوقی، قانونی و منطقی ندارد، طبيعتا برای آزادی برخی از دستگير شدگان نيز نمی توان توجيهات منطقی پيدا کرد.
در مقام مقايسه با نظام های دمکراتيک موجود، اين برخورد‌ها را چگونه توضيح می دهيد؟
در آن نظام‌ها که سازوکارهای جا افتاده وجود دارد قوۀ قضاييه نقش جانبدار در منازعات سياسی را بازی نمی کند و تلاش می کند از دعواهای سياسی برکنار مانده و بر اساس قانون حکم صادر کند، اما متاسفانه در کشور ما اينچنين نيست. قوۀ قضاييه خود به يکی از اهرم‌های اعمال قدرت سياسی جناح‌ها تبديل شده است و از اين يا آن طرف جانبداری جدی می کند. پس به جای صدور احکام حقوقی ما شاهد صدور احکام سياسی هستيم. گاه شکسته شدن احکام سنگين دانشجويان را نيز می‌توان در راستای دوگانگی‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی تعريف کرد.
نکته ديگر اما در نظر گرفتن حيثيت اجتماعی و ضرر مادی است که متوجه زندانيان بی‌گناه است. من در اينجا فقط آن دسته را مورد نظر دارم که دستگاه قضايی جمهوری اسلامی خود به بی‌گناه بودن آنها معترف است و يک قاضی اين نظام فرد مربوطه را از اتهامات تبرئه کرده است. آيا اين بحث به هيچ‌وجه در ايران وجود دارد که تکليف اعادۀ حيثيت و پرداخت غرامت به اين افراد چه می شود؟
اتفاقا همين امر مايه تاسف است. چرا که افرادی که بر اساس ملاحظات سياسی دستگير و بعد از مدت ها از اتهامات مطروحه تبرئه و آزاد می شوند، هيچوقت مورد اعادۀ حيثيت قرار نمی گيرند. مثلا فردی متهم به جاسوسی می‌شود. ماه‌ها در زندان می ماند و بعد هم بدون دادگاه و بی سرو صدا، آزاد می شود بدون اينکه کسی مسٔوليتی در اين رابطه بپذيرد. خوب اگر فرد واقعا جاسوس است چرا بدون محاکمه آزاد می شود و اگر خطاکار نيست چرا از او اعاده حيثيت نمی شود و چرا هيچ کس برای ضررهای معنوی و مادی وارد شده بر اين شخص مسٔول شناخته نمی شود.
شما به نظام‌های دمکراتيک اشاره کرديد و اينکه در اين نظام‌ها سازو کارهايی برای موارد اشتباهات سيستم قضايی پيش بينی شده است. من می خواهم بگويم اين امر خاص کشورهای دمکراسی ليبرال نيست. ما در چين و حتی شيخ نشين‌های خليج فارس شاهد پرداخت غرامت به قربانيان اشتباهات قضايی هستيم. آيا در ايران اين امر اصلا مفهومی دارد؟
در پرونده‌های جنايی چنين چيزی وجود دارد. يعنی من خود شاهد بوده‌ام که افراد متهم به جرايم جنايی که بی‌گناه به زندان رفته‌اند، پس از اثبات بيگناهی مورد اعادۀ حيثيت قرار گرفته و حتی غرامت دريافت کرده‌اند اما برای فعالان اجتماعی، سياسی، دانشجويی، کارگری و حقوق بشری که پس از يک دوره زندان تبرئه می شوند شاهد چنين برخوردی نيستيم.
آزادی زندانی سياسی يکی از شعارهای روز جنبش دانشجويی به طور خاص و جنبش حقوق مدنی ايران به طور عام است. اين خواسته چيزی نيست که بتوان يک شبه به آن رسيد آيا فکر نمی کنيد ايجاد يک اتحاد حول درخواست غرامت و اعادۀ حيثيت برای تبرئه‌شدگان دستگاه قضايی يک ايستگاه مناسب در رسيدن به ايرانی بدون زندانی سياسی باشد؟ به‌ويژه آنکه می توان تبرئه‌شدگان را در تمام بخش‌های مختلف جنبش مدنی بازيافت.
واقعيت اين است که در ايران جامعه مدنی بسيار ضعيفی داريم و در نتيجه فعالان جامعه مدنی در مسير تلاش برای مطالباتشان با مخاطرات بزرگی روبرو هستند. به‌ويژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم اين وضع اسف‌بارتر شده است چرا که اينها ديدگاهی امنيتی به تلاشگران جامعه مدنی دارند و هيچيک از اين تلاش‌ها را به رسميت نمی شناسند. ديگر اينکه نگاه امنيتی دولت نهم به اين دسته فعالان بر توهم توطئه مبتنی است. پس هرگونه مطالبه را در راستای خواست بيگانگان تحليل می کند. در نتيجۀ چنين وضعيتی شايد بتوان اينگونه آزادی افراد را به فال نيک گرفت. اين درست است که به عنوان نمونه دانشجويان پلی تکنيک قربانی سناريوهای امنيتی حاکميت برای منفعل ساختن دانشجويان شدند. درست است که کارگران برای دست يابی به حق خود مبنی بر دست يابی به سنديکا و حقوق سنديکايی تاکيد می کنند و به اين خاطر محبوس شدند. درست است که زنان برای رسيدن به حقوق برابر با مردان و برهم زدن مناسبات مردسالارانه در جامعه فعاليت می‌کنند و در اين مسير گرفتار زندان می‌شوند. اما دقيقا به همين دليل يعنی به دليل وجود فشار شديد بر فعالان جامعه مدنی، لازم است آزادی هر فردی را به فال نيک بگيريم.
واقعيت اين است که اگرساختار جامعه ما منطقی و عادلانه باشد، اگر دارای ساختاری دمکراتيک و پاسخگو باشد انتظار آن است که هر گاه حقوق شهروندی توسط نظام زير پا گذاشته می‌شود حاکميت پاسخگو شود.
