Tuesday, October 31, 2006

اعتراض دفتر تحکیم وحدت دفتر تحكيم وحدت در خصوص تداوم روند اخراج اساتید




اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحكيم وحدت در اعتراض به تداوم اخراج اساتید و ایجاد مانع در برابر فعالیتهای آزاد آکادمیک در ایران
دانشگاه مهمل آزاد اندیشی و استاد ، راهبر آزادی است. دانشجو تشنه علم و خرد و استاد چشمه آگاهی است . دریغ که سالها و بلکه قرنهاست که رکود خرد ورزی حکم راننده بر محافل علم است . آن زمان که شاهان صفوی عالم شیعی را مزد بگیر دربار ساختند؛ پی ریز مرگ تفکر بودند. و آن روز که انقلابیون 57 در کوس انقلاب فرهنگی نواختند به سنت صفوی بازگشتند. دانشگاه مظهر علم مدرن و جایگاه کسب آگاهی است، پس دشمن استبداد و سنت معرف استبداد است. بی مراد نیست سخن از بیداد سکولاریسم راندن و بر ساحت دانشگاه تاختن . هدف خاموشی دانشگاه به عنوان مرکز نقد آکادمیک بر اعمال حاکمان است

از این رو دانشگاههاي كشور عرصه تاخت و تاز خردستيزان گرديده و استاد و دانشجو با هم مورد مهروزی واقع شده اند . دانشجو حکم و ستاره می گیرد و استاد بی واحد می شود و نهایتا اخراج. اساتيد مستقل به اجبار بازنشسته مي گردند، دانشجويان منتقد از حق ادامه تحصيل محروم مي گردند وكانونهاي فرهنگي ،شوراهاي صنفي و انجمنهاي اسلامي بسياري در سراسر كشور تعليق و منحل مي شوند

در ادامه اين اقدامات بي خردانه ، دوتن از اساتيد سرشناس كشور آقایان دكتر محسن كديور و دكتر سعيد حجاريان مورد مهروزي دولت كج انديش نهم قرار گرفته اند. آقاي دكتر حجاريان از حق تدريس محروم گشته اند و دكتر محسن كديور با مشكلاتي در عرصع آموزش و پژوهش مواجه گرديده اند. دفتر تحکیم وحدت ضمن محكوم كردن این گونه اقدامات خردستيزانه دولت ، بار ديگر هشدار می دهد كه سكوت و كم تحركي نيروهاي سياسي، آينده تاريكي را براي كشور رقم خواهد زد. اين اقدامات در اصل بخشي از پروژه انقلاب فرهنگي دوم است، لذا بر همه فعالان سياسي وفرهنگي كشور لازم است كه با تشکیل جبه فراگیر و دفاع از دانشگاه در مقابل اقدامات تنگ نظرانه و قرون وسطايي ايستادگي نمايند

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
آبان 1385




گزارشی از وضعیت بند 209 وزارت اطلاعات


قابل توجه سازمانها و مجامع مدافع حقوق بشر


بند 209 زندان اوین، از جمله بندهایی است که زیر نظرمستقیم وزارت اطلاعات بوده و هیچ مرجعی از قوه قضائیه تا سازمان زندانها، اجازه سرکشی به آنجا و بررسی وضعیت آن را ندارد( توضیح اینکه: یک روز پیش از مرگ اکبر محمدی در زندان، نمایندگان مجلس مجوز بازدید از این بند را بدست نیاوردند).به همین دلیل زندانیان نگهداری شده در این بند که عموما زندانیان سیاسی- امنیتی هستند نامشان در لیست زندان ثبت نشده و در اکثر موارد خانواده های این افراد به مدتهای طولانی از وضعیت زندانیان خود بی اطلاع هستند
سالن 1 این بند، بند زنان را شامل میشود که فعالین زن پس از بازداشت به آنجا منتقل میشوند. و از آنجا که گنجایش این بند کم بوده و دارای 7 سلول است، پس از بازداشت گسترده در جریان تجمعات، مسئولین زندان ناچار به نگهداری چند نفر در یک سلول میشوند که گاهی تعداد این افراد به 6 نفر نیز میرسد. این در حالی است که هیچ گونه امکانی جهت تهویه در سلول موجود نبوده و افراد امکان هیچ نوع حرکتی را ندارند
در سایر بندهای این بازداشتگاه، زندانیان سیاسی به مدتهای گاه تا چندین ماه در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند و تحت بازجوییهای طولانی مدت قرار دارند. زندانیان به مدتهای طولانی از نور آفتاب و هوای مناسب محروم بوده و هواخوری آنان نیز یک اتاق دربسته میباشد که به چند گلدان مزین شده است
دیوار سلول، رنگ سبز روشن است که در بعضی موارد برای زندانیان بسیار آزار دهنده میباشد و از نظر روحی تاثیرات مخربی بر روان زندانی باقی میگذارد ، و روشنایی سلول بوسیله یک لامپ مهتابی است که به صورت 24ساعت در سلول روشن است
از قوانین این بند داشتن چشم بند است، بطوریکه که از لحظه ی ورود به ساختمان، چشم بند به زندانی زده میشود و فقط در سلول خود اجازه برداشتن آن را دارد.زندانیانی که که به زدن چشم بند اعتراض کنند و از زدن آن خودداری ورزند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آزار و اذیت قرار میگیرند( مهندس موسوی خوئینی در اعتراض به غیر قانونی بودن استفاده از چشم بند در این بازداشتگاه از سوی مامورین بند 209 مورد ضرب و شتم قرار گرفت). بازجوییها نیز در اغلب اوقات با چشم بند انجام میشود
زندانیان پس از تکمیل پرونده ی خود و پس از طی کردن مراحل کارشناسی که گاه تا چندین ماه طول میکشد، حق استفاده از تلفن را دارند که هفته ای یکبار به مدت حداکثر 5 دقیقه میباشد

بند 122 بازداشتگاه 209: که به عنوان بند نیمه عمومی معرفی میشود، و هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در این بند نگهداری میشوند به ادعای بسیاری از افراد نگهداری شده در آن؛ از شرایط به مراتب بدتری نسبت به سلولهای انفرادی برخوردار است
پنجره های این اتاقها( که به صورت انفرادی های چند نفره است به این شکل که دیوار بین دو سلول انفرادی را برداشته و آن را به اتاقی بزرگتر تبدیل کرده اند) به عوض اینکه رو به هوای آزاد باشد به سمت راهروهای منتهی به سولهای انفرادی است. همچنین تهویه نامناسب در این اتاقها شرایط را برای زندانیان بسیار نامساعد ساخته است
در این بند زندانیان در هفته تنها 120 دقیقه حق استفاده از هواخوری را داشته و به مدت 20 دقیقه امکان ملاقات با خانواده شان را دارند
فضای شدید امنیتی در این بند از جمله معضلات آن است، کیفیت غذا بسار پایین میباشد بطوریکه زندانیان در بسیاری اوقات پس از دریافت غذا ناچار به دور ریختن آن میشوند. این زندانیان معمولا اجازه خرید مایحتاج خود را به صورت دلخواه ندارند، و میبایست خرید آنها با نظر زندان و تایید مسئولین صورت گیرد
با توجه به اینکه بند 209 محلی برای نگهداری زندانیان سیاسی به منظور کارشناسی پرونده آنان است، با این حال تعدادی از زندانیان با وجود صدور حکم از سوی دادگاه همچنان در این بند نگهداری میشوند. زندانیانی که گاه سالها ناچار به تحمل شرایط طاقت فرسای این بند میباشند. که از جمله تعدادی از آنان میتوان به
رضا ملک : دارای 12 سال حبس، 4 سال در بند 209- به مدت یکسال و نیم است که در اعتراض به بلاتکیفی خود از رفتن به هواخوری خودداری کرده است
سعید ماسوری: مجاهد، حکم اعدام- 3 سال در بند 209
دکتر علیرضا ساسانی: محقق و دانشمند ایرانی، کاشف واکسن اوریون، به مدت نامعلوم حدود 2 سال
دکتر ابراهیمی: نویسنده
احمد باطبی: دانشجو، 15 سال حبس
و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی – امنیتی اشاره کرد

ضمن اینکه در بند دیگر نیمه عمومی این بازداشتگاه، تعدادی از اعضای القاعده نگهداری میشوند که در مورد شرایط نگهداری این افراد اطلاع زیادی در دست نیست
لازم به ذکر است هم اکنون رئیس بند 209، فردی به نام مصطفی کریمی میباشد که در جهت اعمال فشار بر زندانیان و اذیت و آزار آنان نقش برجسته ای را ایفا میکند. عوامل تحت امر وی نیز زندانیان سیاسی را مورد آزار و اذیت روحی قرار میدهند

Thursday, October 26, 2006

روزگار، قتل پيش از تولد يک روزنامه در ايران


روزگار، قتل پيش از تولد يک روزنامه در ايران

گزارشگران بدون مرز : گزارشگران بدون مرز از توقيف روزنامه ی روزگار با دستور هيئت نظارت بر مطبوعات عميقا متاسف است. روزگار بر آن بود تا با پيوستن تعدادی از روزنامه نگاران روزنامه توقيف شده شرق به آن، با افزايش تيراژ به روزنامه ای سراسری بدل شود
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند: " توقيف روزگار اقدامي نابخردانه و عجيب است. دولت ايران ديگر به سانسور اندک انتفاد قابل انتشار هم راضي نيست و به توقيف و کنترل پيش از انتشار روی آورده است. روزگار حتا فرصت نکرد که قدرت حاکم را برنجاند، روزگار را به ويژه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها خطری بالقوه برای دولت تشخيص دادند
روزگار نشريه اجتماعي و اقتصادی با پيوستن روزنامه نگاران شرق به آن مي خواست به روزنامه ای سراسری و حرفه ای تبديل شود. شماره ٢٥ مهر ماه آن با انتشار مقالاتي همه جانبه و از جمله با مضامين سياسي به چشم حاکمان، صدای اصلاح طلبانه ديگری بود که مي توانست جايگزين روزنامه شرق شود که يک ماه پيش از آن توقيف شده بود
از تاريخ ٢٧ مهرماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي کمر همت به تعطيلي روزنامه بست. اول ممنوعيت برای انتشار مقالات سياسي که به زعم ايشان مغاير با درخواست مجوز روزنامه از هيات نظارت بر مطبوعات بود. روزگار مجبور به متوقف کردن انتشار خود شد. چند روز بعد بدون صفحات سياسي و با مطالبي عمومي منتشر شد
اما اين نيز کفايت نکرد و روزنامه در اول آبانماه به دستور هيئت نظارت توقيف شد. علیرضا مختارپور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد دليل توقيف روزگار را با استناد به بند (ب) ماده ٣٣ قانون مطبوعات، اعلام کرده است. که "اگر نشریه‌ای توقیف شود و نشریه دیگری به شکلی منتشر شود که طراحی و شکل آن شبیه نشریه توقیف شده باشد،نشریه منتشر شده بلافاصله توقیف می‌شود." بهانه قدرت حاکمه اين است که روزگار همان شرق بزک شده است
اما عامل اصلي در تعطيلي اين روزنامه نه گفته های غير واقعي مسئولان در شباهت " طراحی و شکل نشریه توقیف شده " که برخي ازروزنامه نگاران پيوسته به روزگار بودند. وزارت ارشاد و هيئت نظارت اش جانشين دستگاه قضايي برای سرکوب مطبوعات در ايران شده اند. اين اولين بار نيست که روزنامه ای برای همکاری روزنامه نگاران روزنامه های توقيف شده با آن تعطيل مي شود. در تير ماه ١٣٨٣ روزنامه وقايع اتفاقيه که روزنامه نگاران ياس نو با آن همکاری مي کردند و جمهوريت نيز که مي خواستند با تهديد و فشار عمادالدين باقي روزنامه نگار سرشناس و فعال حقوق بشر سردبير آن نباشد. با دستور مرتضوی دادستان به همين بهانه تعطيل شدند

Wednesday, October 25, 2006

نامه جمعی از وکلا به شاهرودی برای قانونی کردن توقف اجرای حکم سنگسار



نامه جمعی از وکلا به شاهرودی برای قانونی کردن توقف اجرای حکم سنگسار

جمعى از وكلاى دادگسترى با ارسال نامه اى براى آيت الله محمود هاشمى شاهرودي، رييس قوه قضاييه، خواستار قانونى شدن دستور توقف اجراى حکم سنگسار و ايجاد وحدت رويه در اين خصوص و جلوگيرى از صدور احکام سليقه اى در مورد اتهام زناى محصنه شدند. به گزارش سايت ميدان زنان، امضاكنندگان اين نامه جمعى از وكلاى دادگسترى هستند كه هر يك دفاع داوطلبانه از يك يا چند نفر از زنان محكوم به سنگسار (حد رجم) را بر عهده داشته يا دارند. مشاهده عينى واقعيت هاى تلخ در جريان رسيدگى به اين پرونده ها و ضرورت صيانت از جان انسانها كه اولين حق اعطايى پروردگار به بندگانش است، عدم توجه به اجراى صحيح قوانين و رويه هاى متشتت و ناهماهنگ در خصوص پرونده هاى مشابه زناى محصنه اين عده را بر آن داشته كه طى نامه اي، حاصل مطالعه دقيق و دفاع در هفت پرونده را به اطلاع رييس قوه قضاييه كشور برسانند
منتظر پاسخ رييس قوه قضاييه هستيم
الهام فهيمي، يکى از امضا کنندگان نامه با تاکيد بر اينکه بالاخره بايد مبناى قانونى وجود داشته باشد که ما مجازات سنگسار داريم يا نه، تصريح مى کند: شبکه وکلاى داوطلب در حال حاضر چندين پرونده سنگسار را وکالت مى کنند. در اغلب اين پرونده ها حکم سنگسار بر اساس علم قاضى و بدون توجه به ضرورت وجود ادله کافى صادر شده است. در عين حال شخصا شاهد چندين مورد پرونده بوده ام که جرمشان رجم بوده، اما مجازات سنگسار به آنها تعلق نگرفته، با اين استدلال که رييس قوه قضاييه حکم سنگسار را منع کرده است. او تاکيد مى کند: بالاخره بايد مبناى قانونى وجود داشته باشد که سنگسار داريم يا نه. ما در اينجا خلأ قانونى داريم. بر همين اساس در شبکه وکلاى داوطلب تصميم گرفتيم نامه اى به رييس قوه قضاييه بنويسيم و اکنون منتظريم ببينيم پاسخ آقاى شاهرودى چيست. فهيمى با ابراز اميدوارى نسبت به پاسخ مناسب رييس قوه قضاييه به اين نامه مى گويد: سئوال ما در حال حاضر اين است كه آيا ما اساسا در ژرونده هايمان مى توانيم به اين استناد كنيم که رييس قوه قضاييه مجازات سنگسار را منع کرده و اگر چنين است چه قانونى در محاکم ما جايگزين آن خواهد شد؟ سنگسار بر اساس علم قاضى قانونى نيست
غلامحسين رئيسي، يکى ديگر از امضا کنندگان نامه نيز ايجاد وحدت رويه در امر قضا را دغدغه مشترك امضا كنندگان عنوان مى كند و مى گويد: ,راههاى اثبات زناى در حال احصان در شرع و قانون مشخص است و شارع مقدس شرايط سختى را براى اثبات اين جرم در نظر گرفته است. وى چهار بار اقرار نزد قاضى يا شهادت چهار شاهد عادل را به عنوان راههاى حقوقى اثبات زنا بر مى شمرد و مى گويد: وقتى ادله اثبات در قانون و شرع به صورت خاص برشمرده شده، علم قاضى نمى تواند مانند ساير جرايم در اينجا نيز اعمال شود. علم قاضى به مفهوم ساير جرايم امكان اثبات زناى محصنه و محصن را ندارد و شامل قاعده "درأ" مى شود., بر اساس قائده "درأ" در بحث حدود اسلامى اگر كوچكترين شبهه اى بر حد وارد شود، آن را ساقط مى كند
رويه چندگانه محاکم قضايى را تغيير دهيد
در اين نامه با تاكيد بر عدم رعايت شرايط قانونى و شرعى در صدور حکم به استناد علم قاضي، تصريح شده است: در اکثريت قريب به اتفاق پرونده هاى مورد بحث، زنا نه با ادله عادى (اقرار، شهادت شهود) که با علم قاضى اثبات شده است. در حالى که اگر نيک بنگريم، آنقدر شارع و معصوم در اثبات و اجراى آن سختگيرى کرده اند که اگر اين سختگيرى ها اعمال شود و طبق قانون عمل گردد، به جرأت مى توانيم ادعا کنيم که حد رجم (همچون حد سرقت) منسوخ خواهد شد، چرا که شارع بيشتر از اينکه توجه به مجازات در اين موارد داشته باشد، هدفش توجه به بازدارندگى مجازات تعيينى بوده است. در بخش ديگرى از اين نامه، با ذكر مثال گفته شده است:‌ شايد تعجب کنيد اگر بگوييم قاضى به اين استناد که زنى اقرار مى کند فلان مرد به من تجاوز کرده ـ گذشته از اينکه اين اقرار به حد نصاب قانونى نرسيده ـ حتى تحقيق نمى کند آيا اين زن مفهوم تجاوز را مى داند و تحقيق نمى کند عمل چه بوده و حد رجم را صادر مى کند
در اين نامه همچنين تاكيد شده است: متأسفانه در سالهاى اخير رويه اى در محاکم بدوى شکل گرفته و با تائيد ديوان عالى کشور تقويت شده که با اعطاى دامنه اى وسيع به علم قاضى در فقدان ساير دلايل يا حتى برخلاف ساير ادله موجود، احکام متعدد حد زنا از جمله رجم صادر و اجرا مى شود. امضا كنندگان اين نامه با اشاره به اصل "انكار بعد از اقرار" و همچنين اقرار برخى متهمان به روابط جنسى مادون زنا، تصريح كرده اند: در موارد متعدد پرونده هاى مورد بحث ديده شده که قاضى پرونده بدون توجه به وجود انکار بعد از اقرار و ماده قانونى ياد شده، به استناد اقارير قبلى که غالباً در نزد مقامات غيرقضايى و حتى کمتر از نصاب چهارگانه نيز بوده حکم به رجم صادر کرده در حالى که حکم انکار بعد از اقرار را قانونگذار به پيروى از شرع پيش بينى کرده و اين خود نيز دليل اين مدعا است که علم قاضى به هيچ روى با اقرار کمتر از نصاب حاصل نمى شود وضعيت اقرار مشخص است و قاضى حق ندارد خارج از حوزه قانون تصميم بگيرد
وکلاى امضا کننده اين نامه با طرح اين سوال که ,مگر قضات خود را معصوم و يا مجتهد مى دانند که اينگونه بدون توجه به قانون به علم خود استناد مى کنند؟,، تاکيد کرده اند: چرا به سختگيرى هاى شارع توجه نمى شود، آنجا که 4 شاهد عادل شهادت به زنا مى دهند، مقرر داشته بايد عيناً و دقيقاً عمل را توصيف کنند (ماده 77 قانون مجازات اسلامى) و آنجا که اقرار است، بايد صريح باشد، به طورى که احتمال عقلايى خلاف آن نرود (ماده 75 همان قانون). چگونه قاضى از اوضاع و احوال استنباط مى کند که برخلاف اقرار به رابطه جنسى مادون زنا، عمل انجام شده زنا بوده است
امضا كنندگان همچنين با بى اثر خواندن اقرار کمتر از نصاب يا در غير از محضر دادگاه، در خصوص زنا يادآور شده اند
در هيچيک از پرونده هاى مورد بحث اساساً چهار جلسه دادرسى مجزا تشکيل نشده، چه رسد به اينکه اقرار با عنايت به شرايط قانونى در چهار جلسه گرفته شود. در اغلب موارد اقرار متهم نزد مراجع انتظامى و يک بار اقرار وى در جلسه محاکمه به عنوان نصاب اقرار در نظر گرفته شد يا در نهايت هر چهار بار اقرار در يک جلسه گرفته شده است
در اين نامه با اشاره به عدم تحقيق در خصوص شرايط احصان از سوى دادگاه، خاطرنشان شده است: در هيچ يک از پرونده هاى مورد بحث، نه در مراجع انتظامى و نه قضايي، تحقيق پيرامون وجود يا عدم وجود احصان که شرط اصلى صدور حکم رجم است به عمل نيامده؛ در حالى که مستحضريد عدم تمتع يا عدم امکان ارتباط صحيح چه به صورت ظاهرى (به علت سفر يا بيمارى) و چه به صورت انتزاعى (به علت وجود تنفر، کراهت و انزجار از شريک زندگى) باعث از ميان رفتن شرايط احصان مى شود
اما عدم تحقيق پيرامون شرايط زندگى متهمان از حيث محصنه يا غير محصنه بودن و مفروض دانستن احصان به شرط داشتن همسر بدون توجه به اينکه ماده 86 قانون مجازات اسلامى دقيقاً به مواردى که فرد با وجود داشتن همسر، واجد شرايط احصان نيست، باعث شده اين امر مهم در آراى صادره مغفول بماند و احکامى برخلاف قانون و عدالت صادر شود.
همچنين عمده مرتکبان يا مباشرت در قتل همسر داشته اند، يا معاونت در آن و يا به وسيله همسران به اجبار يا اکراه وادار به انجام عمل مجرمانه شده اند. بديهى است در هيچ يک از اين موارد شرايط احصان مرتکب جارى نيست و قضات محترم در زمان انشاء آراء تنها به احصان ظاهرى پرداخته اند، در حالى که همسرى که به دليل ازدواج اجباري، ادامه اجبارى زندگى زناشويى و به علت نداشتن حق و يا امکان طلاق و ... مرتکب قتل مى شود و يا مداخله در آن دارد و يا اينکه تحت فشار وارد چنين ورطه اى شده است، طبيعى است که به لحاظ روانى امکان ارتباط سالم را نداشته و شرايط حاکم بر زمان وقوع عمل از احصان خارج بوده است.
امضا كنندگان نامه تاكيد كرده اند: امروز که هنوز نتوانسته ايم راهى براى کان لم يکن کردن مجازات هايى مثل رجم بيابيم و به دليل عضويت جمهورى اسلامى ايران در ميثاق بين المللى حقوق مدنى- سياسى و فشار افکار عمومى مجبور شده ايم اجراى حکم سنگسار را متوقف کنيم ومحکومين به آن را سالها بلاتکليف در زندان رها کنيم (البته هنوز از گوشه کنار کشور خبرهايى در خصوص اجراى حکم سنگسار مى شنويم که دور از واقعيت نيست). خواسته ما نامشروع نيست اگر بگوييم با اين همه مسائل و مشکلات آيا نبايد رويه اى اتخاذ کرد که دستور شما مبنى بر توقف اجراى حکم رجم مبدل به قانونى شود که محکوميت به رجم را منسوخ اعلام کند؟
امضا کنندگان اين نامه با ابراز نگرانى نسبت به سرنوشت محکومان به حد رجم، خواستار دستورالعمل آيين نامه و يا بخشنامه اى در جهت وحدت رويه در اين خصوص شده اند
وكالت پرونده هاى ايران، الف.، حاجيه اسماعيلوند، پريسا الف.، شمامه (ملک) قرباني، اشرف کلهري، کبرى ن. و خيريه و. در حال حاضر به عهده شش وکيل امضا كننده اين نامه، بهاره دولو، غلامحسين رييسي، شادى صدر، الهام فهيمي، فتانه کيان ارثى و محمد مصطفايى است

سخنرانی اکبر گنجی در پارلمان اروپا



سخنرانی اکبر گنجی در پارلمان اروپا

بی بی سی : روز سه شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶، اکبر گنجی، روزنامه نگار ايرانی که به خاطر گزارش های افشاگرانه اش از قتل های سياسی در ايران، شهرت يافت و بعدا زندانی شد، در ادامه سفر درازمدتش دور دنيا برای چند تن از اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ (فرانسه) سخنرانی کرد.آقای گنجی در اين سخنان با اشاره به نقش اروپا در مسايل جهانی، حساسيتش نسبت به مسايل ايران و نا آرامی های منطقه خاورميانه "صلح و آرامش در اروپا" را تا حد زيادی در گرو "صلح و آرامش در خاورميانه، جنوب مديترانه و شمال آفريقا" دانست.او به نمايندگان پارلمان اتحاديه اروپا گفت که مردم منطقه خاورميانه احساس می کنند در برخورد با مسئله فلسطين دوگانه برخورد می شود و اين مسئله را عامل موفقيت "بنيادگرايان" در "بسيج افکار عمومی توده ها در جوامع اسلامی به نفع خود و عليه منافع غرب" خواند.اکبر گنجی سپس به توصيف وضعيت در ايران پرداخت و مدعی شد که حاکمان ايران "برای بقای خود ناگزيرند که کشور را مدام در وضعيت جنگی نگه دارند تا از اين طريق بتوانند احساسات ناسيوناليستی و مذهبی مردم را تحريک کنند، و اجماع ملی را حول مبارزه با دشمن خارجی بازتوليد نمايند".وی همچنين رهبران ايران را متهم کرد "در پی آن هستند که رهبری افکار عمومی جهان اسلام را نيز به دست آورند، و بر جايگاه گروههای بنيادگرايی مانند القاعده تکيه بزنند". او سپس به انتقاد از وضعيت آزادی های سياسی و اجتماعی در ايران پرداخته، حکومت ايران را "دولتی بنيادگرا با ساختاری سلطانی" خواند که به طور "سيستماتيک حقوق انسانی اوليه آنها را نقض می کند
'رشد روزافزون بنيادگرايی'
آقای گنجی در بخش ديگری از سخنانش در حالی که مهمترين چالش منطقه خاورميانه را "مقابله با رشد روزافزون بنيادگرايی" معرفی می کرد، "بنيادگرايان هوادار رژيم ايران" را متهم کرد "آماده اند که مخالفان حکومت و دگرانديشان را در داخل و خارج کشور ترور و حتی سلاخی کنند".وی با اين حال تاکيد کرد که "اين بنيادگرايان حاضر نيستند به خاطر آن رژيم، جان ببازند".او در همين رابطه خواستار همکاری "تمامی صلح طلبان جهان و نيروهای ميانه رو و صلح دوست منطقه" برای مقابله با "موج روبه گسترش بنيادگرايی" شد.اکبر گنجی در ادامه از جهان غرب خواست تا "باب گفت و گوی سازنده با صداهای طرفدار ميانه روی، مدارا، و دموکراسی را در دنيای اسلام بگشايد، و از گسترش تلاش های رسانه ای و سياسی برای خلق تصويری غير واقعی از فرهنگ و آموزه های دينی اسلام به عنوان دشمن مدرنيته و دموکراسی بپرهيزد".او رسانه های غربی را متهم کرد که "تنها صدای بنيادگرايان اسلامی را منعکس می کنند، و خاورميانه را کانون تروريستها و افراطيون بنيادگرا تصوير می نمايند
'جاه طلبی اتمی'
وی از دولت های غربی خواست "به مفهوم گسترده تری از امنيت بينديشند". وی گفت: "اين دولت ها بايد امنيت مردم و جامعه مدنی را در کشورهای منطقه خاورميانه به اندازه امنيت نظامی، امنيت آبراه ها و مناطق استراتژيک، و امنيت صدور نفت، در ملاحظات سياسی و تصميم گيريهای مربوط به سياست خارجی خود منظور نمايند".آقای گنجی مهمترين شيوه "مقابله با بلندپروازی" دولت ايران در زمينه فن آوری اتمی را "دموکراتيزه شدن نظام سياسی" اين کشور اعلام کرد.او خطاب به نمايندگان کشورهای عضو اتحاديه اروپا گفت: "جهان غرب بايد روشن کند که آيا در روابط خود با ايران در پی منافع کوتاه مدت خود است يا به تأمين منافع دراز مدت خود نظر دارد". به باور آقای گنجی اگر غرب منافع کوتاه مدت خود را می جويد "مسأله نفت، مبادلات تجاری، و انرژی هسته ای در صدر نگرانيهای آن قرار می گيرد" و در اين صورت "منافع اقتصادی و نگرانيهای امنيتی خود را به هزينه چشم پوشی از نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران تأمين می کند". وی گفت: "هرگونه سازشی که به قيمت ناديده گرفتن مسائل مربوط به حقوق بشر در ايران حاصل شود، از جانب مردم ايران غير قابل قبول و نابخشودنی است
روابط مشروط
اکبر گنجی ابراز اميدواری کرد "توافق بر سر مسائل هسته ای" به هزينه "ناديده گرفتن نقض حقوق بشر" تمام نشود. او در خاتمه سخنانش "راه حلهای نظامی از نوع مدل افغانستان و عراق" را نيز گره گشا ندانست و گفت که هزينه سنگين و توانفرسای جانی و مالی جنگ را مستقيما "مردم بی گناه ايران" تحمل خواهند کرد.وی از دولتهای اروپايی خواست برای آنکه ثابت کنند در مناسبات خود با ايران صرفا در پی منافع اقتصادی و تضمين صدور نفت نيستند، بايد هرگونه روابط اقتصادی، سرمايه گذاری، و انتقال تکنولوژی به ايران را به "رعايت موازين حقوق بشر، و رعايت قواعد رقابت سياسی دموکراتيک، و نيز حاکميت قانون" در اين کشور مشروط کنند. اکبر گنجی افزود: "نقض حقوق بشر در داخل مرزهای سياسی يک کشور را مطلقا نمی توان از امور داخلی آن کشور بشمار آورد". آقای گنجی همچنين با حمايت از ورود ايران به سازمان تجارت جهانی، ادعا کرد "اين فرايند راههای رفت و آمد با جهان خارج را بر روی ايرانيان می گشايد، و جامعه بسته مطلوب حاکمان خودکامه را ناممکن می سازد



در خصوص بازجويان بند 209 زندان اوين و اعتراض به شرايط اسفبار و غیر انسانی حاکم بر اين بازداشتگاه وزارت اطلاعات


به نام آزادی به نام سعادت ملت ایران و با درود به جان باختگان راه آزادی ایران اخیرا مطلع شدیم که وضعیت زندانیان سیاسی بند " بازداشتگاه مستقل وزارت اطلاعات مستقر در اوین "روز به روز به وخامت گرائیده و شکنجه های روحی و جسمی فراوانی بر آنان اعمال می شود که از جمله این زندانیان، دکتر سعید ماسوری ، رضا مکیان ملک ( از پرسنل رده بالائی وزارت اطلاعات و افشا کننده قتل های زنجیره ای ) اقای بروجردی و یارانش ، و تعدادی از طرفداران اقای فولاد وند ، همچنین بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجوئی و کارگری و حقوق بشری می باشند . مزدوران و گماشتگان امنیتی و سربازان گمنام ضحاک زمان رهبر غیر منتخب و انتصابی و غاصب حق حاکمیت مردم که یکی از انها حاج سعید شیخان ( سر بازجو تیم بازجویی در بند209 ) عباس ستوده همچنین متهمین قتهای زنجیره ای از جمله سعید ( مهرداد) عالی خانی مظفر تهرانی ( از ضاربین زهرا کاظمی ) و تعدادی دیگر که همگی نقش فعال و گسترده در آزار و اذیت زندانیان سیاسی دارند ، شرایط را به گونه ای وحشتناک و غیر قابل تحمل نموده اند که اخبار واصله حاکی از ِآن است که تعدادی از دانشجویان و فعالین حقوق بشری به خاطر فشار ها و شکنجه های روحی و جسمی در اعتصاب غذا بوده و در وضعیت نامناسبی بسر می برند .بازداشتگاه 209 که زندان در زندان می باشد گوی سبقت را در شکنجه و آزار و اذیت زندانیان را از زندان ابو غریب و گوانتانامو ربوده است . لذا ما زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج با توجه به شرایط اسفبار و غیر انسانی حاکم بر بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات از تمامی مجامع حقوق بشری استمداد طلبیده و تقاضای پیگیری و رسیدگی عاجل و فوری نسبت به نقض مکرر حقوق انسانی زندانیان نامبرده را داشته و تقاضا داریم گزارشگرانی از جانب شورای حقوق بشر برای رسیدگی به وضعیت ناگوار این زندانیان فرستاده شوند ، همچنین خواستار انتقال این زندانیان به بند 350 زندان اوین می باشیم . امیر حسین حشمت ساران (دبیر کل جبهه اتحاد ملی )
غلام رضا کرمی خیر ابادی
افشین با یمانی
مهرداد لهراسبی
جعفر اقدامی
بهروز جاوید تهرانیزندان رجائی شهر کرج ( گوهر دشت ) 30 / 7/ 1385 پاینده ایران نابود باد استبداد حاکم بر ایران



اروپايي‌ها پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران را بدون آمريكا تنظيم كردند

سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه پيش نويس قطعنامه پيشنهادي خود را درباره اعمال تحريم هاي تسليحاتي و هسته اي عليه ايران بدون رسيدن به توافق با آمريكا تنظيم كردند
خبرگزاري رويترز،
سه كشور اروپايي فوق اختلاف نظرهاي عميقي با واشنگتن درباره نحوه تنظيم قطعنامه تحريم ها عليه ايران دارند و به آمريكا گفته اند متن پيش نويس پيشنهادي خود را تنظيم كرده و بين پنج عضو دائم شوراي امنيت توزيع كرده اند. از جمله موارد مورد اختلاف اروپايي ها با آمريكا، تقاضاي آمريكا مبني بر وادار كردن روس ها به توقف پروژه نيروگاه اتمي بوشهر است. اما يك ديپلمات آمريكايي گفت درمورد نيروگاه بوشهر مسئله قابل حل است و روس ها مي توانند پروژه را پيش ببرند. اين ديپلمات افزود: مسئله اصلي تحويل سوخت است كه بايد روي آن كار شود. به گفته مقامات، سه كشور اروپايي متن پيش نويس پيشنهادي خود را در اختيار روسيه، چين و آمريكا قرار داده اند. روسيه و چين تمايلي به اعمال تحريم ندارند و اروپايي ها و آمريكا مي گويند براي جلوگيري از وتوي قطعنامه توسط مسكو، نيروگاه بوشهر از تحريم ها مستثني شده است. طبق اين پيش نويس كليه همكاري هاي هسته اي و موشكي كشورها با ايران و نيز معاملات مالي خارجي و سفر مقامهاي ايراني دخيل در پرونده هسته اي به خارج از كشور ممنوع خواهد شد. علاوه براين، كليه كشورها ملزم به اتخاذ اقدامات لازم براي جلوگيري از انتقال يا فروش مستقيم يا غيرمستقيم كليه اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري قابل استفاده در برنامه هسته اي يا موشكي بالستيك به ايران از طريق خاكشان يا اتباعشان شده اند. كليه كشورها همچنين ملزم به اتخاذ اقدامات لازم براي جلوگيري از دسترسي ايران به مساعدت يا آموزش هاي فني، كمك هاي مالي، سرمايه گذاري يا ساير خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با برنامه هسته اي ايران مي شوند. در اين پيش نويس نيروگاه بوشهر مستثني از تحريم ها شده و يك هزار و 500 پرسنل روس مي توانند به كارشان در اين نيروگاه ادامه دهند. اما سوخت نيروگاه شامل استثنا نشده بدين معني كه روسيه نمي تواند سوخت اين نيروگاه را تامين كند. همچنين كمك هاي فني آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران محدود به كمك در زمينه پزشكي يا بشردوستانه و نيز استانداردهاي امنيتي خواهد شد

Thursday, October 19, 2006

بازداشت سه ماهه یک شهروند اهل خوی

بازداشت سه ماهه یک شهروند اهل خوی
یک جوان اهل شهر خوی به نام" علی حسینی" فرزند سراج الدین سه ماه پیش به اتهام ارتباط با یک حزب ‏سیاسی کرد در شهر بانه دستگر و زندانی شده است. نامبرده طی این مدت در بانه و سقز زندانی بوده و ‏تاکنون نیز دادگاهی نشده است. وی روز ۶ تیرماه با تودیع وثیقه ۲۰ میلیون تومانی تا زمان ‏دادگاهی موقتا آزاد شد.‏ فشار پلیس برخانواده یک محکوم به زندان یک فعال سیاسی به نام افشین مروتی فرزند محمد اهل شهر سقز که به اتهام اقدام برعلیه امنیت داخلی و همکاری با احزاب ‏کرد مخالف، اخیرا از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به یک سال زندان و دو سال تبعید به دیواندره، ‏محکوم شده بود، اکنون ناپدید شده است. گزارشها حاکیست خانواده وی جهت تسلیم و معرفی نامبرده، تحت ‏فشار پلیس قرار گرفته است. گفته می شود افشین مروتی در زمان بازداشت موقت مورد شکنجه قرار ‏گرفته و یک پای وی نیز شدیدا صدمه دیده است

ضرب و شتم

ضرب و شتم
یک زن سالخورده 85 ساله توسط مامورانماموران لباس شخصی یک پیرزن ۸۵ ساله اهل سقز به نام "فاطمه خندانی" را مورد ضرب و ‏شتم قرار دادند و با ضربات قنداق تفنگ چهار دنده او را شکستند.وی در جریان یورش ماموران امنیتی و انتظامی برای دستگیری ‏فرزندش" حسین پرکایی" مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ماموران با ضربات قنداق تفنگ چهار دنده پهلوی سمت راست او را ‏شکستند. این زن سالخورده به دلیل ‏هراس از آسیب رساندن ماموران به فرزندش تاکنون از افشای خشونت پلیس خودداری کرده بود. حسین ‏پرکایی به اتهام به اقدام بر علیه امنیت داخلی مدتی را در بازداشت بوده و هم اکنون با قرار وثیقه ۵۰ ‏میلیون تومان، موقتا آزاد شده است

به خانه یک فعال سیاسی درسقز نارنجک پرتاب شد



به خانه یک فعال سیاسی درسقز نارنجک پرتاب شد


منزل کاوه غفاری از فعالان سیاسی و مدنی شهر سقز با نارنجک مورد حمله قرار گرفت.‏ روز سه شنبه ۶ تیرماه منزل کاوه غفاری فرزند عمر از بازداشت شدگان سال گذشته شهر سقز، واقع در ‏محله کریم آباد از سوی فرد یا افرادی ناشناس با نارنجک مورد حمله قرار گرفت. در جریان انفجار نارنجک ‏پرتاب شده کسی آسیب ندید، اما خساراتی به منزل نامبرده وارده شده است. هدف از این حمله و هویت ‏حمله کنندگان تاکنون مشخص نشده است
مروتی در زمان بازداشت موقت مورد شکنجه قرار ‏گرفته و یک پای وی نیز شدیدا صدمه دیده است

Friday, October 13, 2006

خودداری از ثبت نام و ادامه تحصیل یک فعال دانشجویی
غریب سجادی دانشجوی رشتۀ علوم اجتماعی دانشگاه تربیت معلم تهران ، که در آزمون کارشناسی ارشد در رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شده بود ، مجازبه ثبت نام نشد .غریب سجادی در گفتگویی ، ضمن تأیید این خبر ، اظهار داشت : سازمان سنجش به خاطر فعالیتهای دوران کارشناسی ازگزینش و ثبت نام من خودداری نموده و تلاش اینجانب برای حل این مشکل از طریق مراجع قانونی ، نتیجه ای نداشته است .شایان ذکر است غریب سجادی عضوشورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران و صاحب امتیاز نشریۀ دانشجویی کردی ــ فارسی ولات و دبیر انجمن علمی جامعه شناسی بوده است

Thursday, October 12, 2006

معاون وزير خارجه آمريکا



معاون وزير خارجه آمريکا
افزايش حمايت از تحريم عليه ايران در پی آزمايش اتمی کره شمالی
به گزارش راديو آمريکا يک مقام ارشد آمريکا مي گويد "واشنگتن تصويب تحريم های فوری عليه ايران بخاطر برنامه اتمی رژيم تهران را حال که آزمايش اتمی آشکار کره شمالی باعث افزايش حمايت از اقدامات تنبيهی شده است پيگيری مي کند
نيکلاس برنز معاون وزير خارجه آمريکا به شورای روابط خارجی در نيويورک که با سرمايه خصوصی اداره ميشود گفت پس از امتناع ايران از قبول ابتکار ديپلماتيک آمريکا و اروپا برای حل و فصل مسأله، ديگر هيچ گزينه ای بجز تحريم عليه ايران باقی نمانده است.برنز گفت پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان به توافق عمومی برای قطعنامه تحريم عليه ايران رسيده اند، هرچند هنوز کار بر روی جزئيات مشخص تحريم ها در جريان است

ایران،بالا ترین نرخ تورم بعد از عراق





گزارش صندوق بین المللی پول
اوجگیری قیمت ها در ایران، پیش بینی بالا ترین نرخ تورم بعد از عراق
فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در کشمکش پر سر و صدای کنونی بر سر آنکه نرخ تورم در ایران بالا رفته یا در سراشیب قرار گرفته، گزارش تازه صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی به احتمال فراوان از نظر ها پنهان نخواهد ماند. سخنگویان دولت جمهوری اسلامی، و در راس آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، می پذیرند که نقدینگی در ایران رو به افزایش میرود، اما بلا فاصله می افزایند که رشد نقدینگی الزاما به جهش قیمت ها دامن نمی زند. همان ها با اطمینان میگویند که به رغم ظواهر، نرخ تورم کشور میان ده تا یازده در صد نوسان میکند و با تک رقمی شدن فاصله زیادی ندارد. گزارش صندوق بین المللی پول، همزمان با شمار زیادی از منابع کارشناسی داخلی و چهره های سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله در جناح هوادار دولت، بر خوشبینی رییس جمهوری درباره تورم خط بطلان میکشد و به کسانی حق میدهد که از اوجگیری این شاخص در ایران بیمناکند. بر اساس پیش بینی این گزارش، رشد نقدینگی ایران، که حاصل تزریق انبوه دلار های نفتی در شریان های اقتصادی کشور است، در سال جاری میلادی به بالای 41 در صد میرسد، دومین نرخ رشد نقدینگی بعد از جمهوری آذربایجان در میان سی کشور خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و قفقاز. در سال اینده میلادی نیز، به پیش بینی صندوق بین المللی پول، ایران بعد از اوزبکستان بالا ترین نرخ رشد نقدینگی را خواهد داشت. حاصل این پدیده، تورم اوج گیرنده است که در سال 2006، بر اساس ارزیابی صندوق، به 14 در صد میرسد، سومین نرخ تورم مناطق مورد بررسی بعد از عراق، اوزبکستان و یمن. و اما در سال آینده میلادی (2007)، به پیش بینی همان نهاد، نرخ تورم ایران به پانزده در صد خواهد رسید، بالا ترین نرخ تورم در میان سی کشور مورد نظر بعد از عراق

Monday, October 09, 2006

همسر و فرزندان موسوي خوئيني موفق به ملاقات با وي نشدند



همسر و فرزندان موسوي خوئيني موفق به ملاقات با وي نشدند
همسر و فرزندان علي‌‏اكبر موسوي خوئيني، موفق به ملاقات با دبيركل بازداشت‌‏شده سازمان دانش‌‏‌‏آموختگان ايران اسلامي ادوار تحكيم وحدت نشدند. زهره اسلامي، همسر موسوي خوئيني گفت: به زندان اوين مراجعه كرديم اعلام شد كه ملاقات امروز ما با موسوي خوئيني لغو شده و قرار بر اين شد كه تماس بگيرند

کارشکنی در مرخصی احمد باطبی


کارشکنی در مرخصی احمد باطبی

احمد باطبی دانشجوی زندانی که قرار بود روز شنبه با سپردن قرار وثیقه از زندان به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی فرستاده شود همچنان به دلیل کارشکنی های مسئولین دادگاه انقلاب در زندان به سر میبرد.صبح امروز خانواده ی احمد باطبی با تهیه وثیقه ۴۰ میلیون تومانی به دادگاه مراجعه کردند اما دادگاه قرار وثیقه را ۱۰۰ میلیون اعلام کرد و این در شرایطی است که خانواده ی باطبی از تودیع قرار ۱۰۰ میلیونی ناتوان هستند.کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر .احمد باطبی پس از بازداشت مجدد خود در تاریخ ۷ مرداد ماه هم اکنون به مدت ۷۰ روز است در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در انفرادی به سر میبرد

Wednesday, October 04, 2006

پزشک معالج احمد باطبی بازداشت شد


پزشک معالج احمد باطبی بازداشت شد



دکتر "حسام فیروزی"، پزشک معالج احمد باطبی ظهر امروز در منزل مسکونی اش در تهران بازداشت شد.همسر حسام فیروزی با تایید این خبر گفت در ساعت 12 ظهر امروز چندین مامور لباس شخصی وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل شان، پس از تفتیش منزل و توقیف وسائل شخصی دکتر فیروزی، وی را بازداشت کرده و با خود برند.در حکم بازداشت فیروزی، محل بازداشت، بازداشتگاه 209 قید شده بود.در پی بازداشت احمد باطبی، دکتر فیروزی در نامه ی سرگشاده ای - که در رسانه ها منتشر شده بود- نسبت به سلامت باطبی اظهار نگرانی کرده بود.گفتنی است دکتر فیروزی پزشک معالج اکبر گنجی نیز بوده است

شايد باور نكني



عمران صلاحي، شاعر و طنزپرداز برجسته درگذشت
عمران صلاحي"، شاعر و طنزپرداز برجسته كشورمان، در سن 59 سالگي در بيمارستان طوس تهران درگذشت . عمران صلاحي 10 اسفند سال 1325 در چهارراه گمرك اميرآباد متولد شد، دوران كودكي‌‏اش را در تهران , قم و تبريز گذرانيد، سال 1349 مدرك فوق ديپلم مترجمي زبان انگليسي را از دانشگاه تهران گرفت و شعرهاي طنزآميزش را از 20 سالگي در مجلات تهران‌‏ منتشر كرد . از 1352 به دعوت "نادر نادرپور" به گروه ادب و هنر راديو و تلويزيون پيوست و در سال 1377 بازنشسته شد . از آثار او مي‌‏توان رمان طنز آميز "شايد باور نكني" , "حالا حكايت ماست" , "از گلستان ببر ورقي" , "گريه در آب" , "عطاري در مه", "ناگاه يك ناگاه" , گزيده اشعار طنزآميز , گزيده ادبيات معاصر و "آي نسيم سحري" نام برد. وي گذشته از آفرينش ادبي، گاه به گردآوري و بررسي آثار ادبي كلاسيك و معاصر نيز پرداخته است كه مي توان به "طنزآوران امروز ايران" , "منتخب طنز معاصر" با همكاري "بيژن اسدي پور" , "روياهاي مرد نيلوفري" , تحليل و بررسي شعرهاي "سرمد كاشاني" ، "يك لب و هزار خنده" , "باران پنهان" , "ملانصرالدين" , "اولين تپش‌‏هاي عاشقانه قلبم" , "خنده سازان و خنده پردازان" اشاره كرد .او همچنين چندين كتاب و مجموعه شعر به زبان فارسي و تركي در دست انتشار داشت و به تازگي نيز از سفر باز گشته بود كه اين سفر به دعوت كشور چين براي سخنراني درباره شعر معاصر ايران بود . مراسم تشييع جنازه وي بر اساس شنيده ها فردا برگزار مي‌‏شود

Tuesday, October 03, 2006



اعلاميه سازمان عفو بين الملل در رابطه با محکوميت سنگسار و اعدام تعدادی از زنان در ايران

AI Index: MDE 13/113/2006

عمومی

28 سپتامبر 2006

مجازات اعدام/سنگسار

پریسا
ایران
خیریه
شمامه قربانی به نام ملك نیز شناخته می‌شود
كبرا نجار
صغرا مولایی
فاطمه

زنانی كه در بالا نام برده شده‌اند در خطر اعدام به وسیله سنگسار هستند

پریسا در آوریل 2004 در حال كار به عنوان یك روسپی در شیراز دستگیر شده است. او در بازجویی‌های اولیه به اتهام زنای محصنه اعتراف كرده و ادعا كرده كه شوهرش به دلیل فقر، او را به روسپیگری ‌واداشته است. دادگاه او در ژوئن 2004 برگزار شد و در جریان آن، او اعترافش را پس گرفته است. علارغم این، در 21 ژوئن 2004 شعبه 5 دادگاه جنایی استان فارس او را به دلیل زنای محصنه به مرگ با سنگسار محكوم كرده است. در 15 نوامبر 2005، شعبه 32 دیوان عالی‌ كشور حكم را تأیید كرد. پرونده او در حال حاضر از طرف دیوان عالی كشور تحت بازنگری است. پریسا در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است

ایران، یك عرب اهوازی از ایل بختیاری، به قرار اطلاع موقعی كه با پسر همسایه در حیاط خانه‌اش صحبت می‌كرده است از سوی شوهرش با چاقو تحت حمله قرار می‌گیرد. او به شدت صدمه می‌بیند و در حال خونریزی بی‌هوش روی زمین می‌افتد. در حالی كه او بیهوش بوده ، ادعا شده است كه مرد همسایه شوهر او را با كارد خودش می‌كشد. در بازجویی پلیس از ایران در مورد قتل، گفته شده كه او به زنای محصنه با پسر همسایه اعتراف كرده است. ولی او بعدا اعتراف خود را پس گرفته است. یك دادگاه در خوزستان او را به عنوان شریك جرم در قتل شوهرش به پنج سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم كرده است. دیوان عالی كشور حكم را در آوریل 2006 تأیید كرده است. وكیل او نسبت به حكم تقاضای فرجام كرده است. او در زندان سپیدار در شهر اهواز زندانی است

خیریه یك عرب اهوازی، گفته شده كه از سوی شوهرش تحت خشونت خانوادگی‌ قرار داشته است. او متهم شده كه با یكی از بستگان شوهرش رابطه برقرار كرده و او بعدا شوهر خیریه را كشته است. او در شعبه 3 دادگاه بهبهان در خوزستان، جنوب غرب ایران، به عنوان شریك جرم در قتل شوهرش به مرگ و به خاطر زنای محصنه به سنگسار محكوم شده است. خیریه هرگونه نقش در قتل شوهرش را منكر شده ولی به زنای محصنه اعتراف كرده است. حكم تأیید شده، و به قرار اطلاع، پرونده برای‌ اجازه اجرا به رییس قوه قضائیه ارجاع شده است. خیریه در مورد سرنوشتش، گفته است «من حاضرم به دار آویخته شوم، ولی من را نباید سنگسار كنند. آن‌ها آدم را خفه می‌كنند و آدم می‌میرد، ولی این كه به سر آدم سنگ بزنند خیلی سخت است

شمامه قربانی (كه به نام ملك نیز شناخته می‌شود) در ژوئن 2005 دستگیر و در دادگاهی در ارومیه در ژوئن 2006 به خاطر زنای محصنه به اعدام به وسیله سنگسار محكوم شده است. بنا به گزارش‌ها او در زندان ارومیه است. به قرار اطلاع، برادران و شوهرش مردی را كه در خانه او دیده بودند به قتل رسانده‌اند و او نیز نزدیك بوده است زیر ضربات چاقوی آنان كشته شود. به قرار اطلاع، پرونده او در حال بازرسی مجدد است.

كبرا نجار كه در زندان تبریز در شمال غرب ایران زندانی است، در خطر فوری اعدام قرار دارد. او به عنوان شریك جرم در قتل شوهرش به هشت سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم شده است. او قرار بود پس از گذراندن مدت زندانش كه دو سال پیش پایان یافته است اعدام شود. به قرار اطلاع، او طی نامه‌ای از كمیسیون قضایی عفو تقاضا كرده است كه در محكومیت اعدام به وسیله سنگسار او تخفیف دهند و منتظر نتیجه آن است. گفته شده كه كبرا نجار به وسیله شوهرش كه معتاد به هروئین بوده و او را به شدت می‌زده به روسپیگری وادار شده بوده است. در 1995، پس از ضربات سختی كه از شوهرش خورده بود، او به یكی از مشتریانش گفته كه می‌خواهد شوهرش را بكشد. بعد، ادعا شده است كه كبرا آن مشتری را سر یك قرار قبلی می‌برد و او شوهر كبرا را می‌كشد. او به اعدام محكوم شد، ولی خانواده مقتول با گرفتن دیه او را بخشیدند

صغرا مولایی به عنوان شریك جرم در قتل شوهرش عبدالله در ژانویه 2004 به 15 سال زندان و به خاطر زنای محصنه به اعدام با سنگسار محكوم شده است. در جریان بازجویی او گفته است «شوهرم مرتبا مرا زجر می‌داد. علارغم این، من قصد كشتن او را نداشتم. در شب حادثه ... پس از این كه علیرضا شوهر مرا كشت، من ترسیدم در خانه بمانم چون فكر می‌كردم برادرشوهرهایم مرا می‌كشند. این بود كه با علیرضا فرار كردم.» علیرضا به خاطر قتل شوهر صغرا مولایی به اعدام و به خاطر «روابط نامشروع» به 100 ضربه شلاق محكوم شد. احكام یادشده در دیوان عالی‌كشور تحت رسیدگی است. به قرار اطلاع، صغرا مولایی در زندان رجایی‌شهر كرج نزدیك تهران زندانی است.

در مه 2005، شعبه 71 دادگاه جنایی استان تهران فاطمه را (كه نام خانوادگی‌اش دانسته نیست) به عنوان شریك جرم در قتل به قصاص و به خاطر «رابطه نامشروع» با مردی به نام محمود به اعدام با سنگسار محكوم كرده است. شوهرش به به عنوان شریك جرم در قتل محمود به 16 سال زندان محكوم شده است. پرونده در حال حاضر در دیوان عالی‌ كشور تحت رسیدگی است. بنا به یك گزارش در روزنامه اعتماد در مه 2005، درگیری بین محمود و شوهر فاطمه اتفاق افتاده بود. فاطمه اعتراف كرده كه طنابی را دور گردن محمود بسته و این باعث خفگی او شده است. او ادعا كرده كه فقط می‌خواسته دست و پای محمود را پس از این كه بیهوش شده است ببندد و او را تحویل پلیس بدهد

اطلاعات زمینه‌ای
عفو بین ‌الملل از دو مورد دیگر حكم اعدام به وسیله سنگسار آگاه شده است: اشرف كلهری (به سند زیر و به‌روز ) و حاجیه اسماعیل‌وندUA 203/06, MDE 13/083/2006, 27 July 2006 شده‌ های آن مراجعه فرمایید
.و به‌روز شده‌ های آن مراجعه فرمایید UA 336/04, MDE 13/053/2004, 16 December 2004به سند
رییس قوه قضائیه در دسامبر 2002 اعلام كرد كه كاربرد سنگسار قطع شده است، ولی گزارش‌ها حاكی از آن است كه احتمالا یك زن و یك مرد در مه 2006 سنگسار شده‌اند

اقدام توصیه شده: لطفا تقاضاهای خود را هرچه زودتر به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی یا به زبان خودتان بفرستید
- بخواهید كه حكم اعدام به وسیله سنگسار در مورد هفت زن نام‌برده بالا به فوریت تخفیف پیدا كند
- مخالفت بی قید و شرط خود با مجازات اعدام را به عنوان یك مجازات د رحد نهایی خشن، غیر انسانی و تحقیركننده و ناقض حق حیات بیان كنید
- به خاطر مقامات ایرانی بیاورید كه كمیته حقوق بشر سازمان ملل (در مورد پرونده تونن در برابر استرالیا) تصریح كرده است كه تخلف جنایی شناختن زنا و زنای محصنه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر هم‌خوانی ندارد. بنا بر این، حكم اعدام به وسیله سنگسار برای زنای محصنه، بر اساس ماده 6(2) میثاق بین المللی حقوق مدنی، و سیاسی كه می‌گوید حكم اعدام «فقط در مورد شدیدترین جنایات» مجاز است، نقض تعهدات ایران بشمار می‌رود،
- بخواهید كه به عنوان گام مثبتی در جهت اجرای قوانین و استانداردهای بین المللی مربوط به حفظ حقوق بشر، اعدام به وسیله سنگسار در ایران لغو شود

تقاضاها به
رهبر جمهوری اسلامی
سید علی ‌خامنه‌ای
دفتر رهبری، خیابان شهدا، قم، جمهوری اسلامی
info@leader.ir یا istiftaa@wilayah.org ایمیل:
عنوان: آیت‌الله

رییس قوه قضائیه
محمود هاشمی ‌شاهرودی
وزارت دادگستری، پارك شهر، تهران، جمهوری اسلامی
ایمیل: لطفا از طریق فرم نظرخواهی در صفحه فارسی سایت اینترنتی زیر ایمیل بفرستید
http://www.iranjudiciary.org/contactus-feedback-fa.html
عنوان: آیت‌الله

كپی به: نماینده رسمی دیپلماتیك ایران در كشور خودتان

لطفا به فوریت تقاضاهای خود را بفرستید. اگر پس از 9 نوامبر 2006 تقاضایی می‌فرستید لطفا با دبیرخانه عفو بین الملل چك كنید