نامه جمعی از وکلا به شاهرودی برای قانونی کردن توقف اجرای حکم سنگسار
نامه جمعی از وکلا به شاهرودی برای قانونی کردن توقف اجرای حکم سنگسار
جمعى از وكلاى دادگسترى با ارسال نامه اى براى آيت الله محمود هاشمى شاهرودي، رييس قوه قضاييه، خواستار قانونى شدن دستور توقف اجراى حکم سنگسار و ايجاد وحدت رويه در اين خصوص و جلوگيرى از صدور احکام سليقه اى در مورد اتهام زناى محصنه شدند. به گزارش سايت ميدان زنان، امضاكنندگان اين نامه جمعى از وكلاى دادگسترى هستند كه هر يك دفاع داوطلبانه از يك يا چند نفر از زنان محكوم به سنگسار (حد رجم) را بر عهده داشته يا دارند. مشاهده عينى واقعيت هاى تلخ در جريان رسيدگى به اين پرونده ها و ضرورت صيانت از جان انسانها كه اولين حق اعطايى پروردگار به بندگانش است، عدم توجه به اجراى صحيح قوانين و رويه هاى متشتت و ناهماهنگ در خصوص پرونده هاى مشابه زناى محصنه اين عده را بر آن داشته كه طى نامه اي، حاصل مطالعه دقيق و دفاع در هفت پرونده را به اطلاع رييس قوه قضاييه كشور برسانند
منتظر پاسخ رييس قوه قضاييه هستيم
الهام فهيمي، يکى از امضا کنندگان نامه با تاکيد بر اينکه بالاخره بايد مبناى قانونى وجود داشته باشد که ما مجازات سنگسار داريم يا نه، تصريح مى کند: شبکه وکلاى داوطلب در حال حاضر چندين پرونده سنگسار را وکالت مى کنند. در اغلب اين پرونده ها حکم سنگسار بر اساس علم قاضى و بدون توجه به ضرورت وجود ادله کافى صادر شده است. در عين حال شخصا شاهد چندين مورد پرونده بوده ام که جرمشان رجم بوده، اما مجازات سنگسار به آنها تعلق نگرفته، با اين استدلال که رييس قوه قضاييه حکم سنگسار را منع کرده است. او تاکيد مى کند: بالاخره بايد مبناى قانونى وجود داشته باشد که سنگسار داريم يا نه. ما در اينجا خلأ قانونى داريم. بر همين اساس در شبکه وکلاى داوطلب تصميم گرفتيم نامه اى به رييس قوه قضاييه بنويسيم و اکنون منتظريم ببينيم پاسخ آقاى شاهرودى چيست. فهيمى با ابراز اميدوارى نسبت به پاسخ مناسب رييس قوه قضاييه به اين نامه مى گويد: سئوال ما در حال حاضر اين است كه آيا ما اساسا در ژرونده هايمان مى توانيم به اين استناد كنيم که رييس قوه قضاييه مجازات سنگسار را منع کرده و اگر چنين است چه قانونى در محاکم ما جايگزين آن خواهد شد؟ سنگسار بر اساس علم قاضى قانونى نيست
غلامحسين رئيسي، يکى ديگر از امضا کنندگان نامه نيز ايجاد وحدت رويه در امر قضا را دغدغه مشترك امضا كنندگان عنوان مى كند و مى گويد: ,راههاى اثبات زناى در حال احصان در شرع و قانون مشخص است و شارع مقدس شرايط سختى را براى اثبات اين جرم در نظر گرفته است. وى چهار بار اقرار نزد قاضى يا شهادت چهار شاهد عادل را به عنوان راههاى حقوقى اثبات زنا بر مى شمرد و مى گويد: وقتى ادله اثبات در قانون و شرع به صورت خاص برشمرده شده، علم قاضى نمى تواند مانند ساير جرايم در اينجا نيز اعمال شود. علم قاضى به مفهوم ساير جرايم امكان اثبات زناى محصنه و محصن را ندارد و شامل قاعده "درأ" مى شود., بر اساس قائده "درأ" در بحث حدود اسلامى اگر كوچكترين شبهه اى بر حد وارد شود، آن را ساقط مى كند
رويه چندگانه محاکم قضايى را تغيير دهيد
در اين نامه با تاكيد بر عدم رعايت شرايط قانونى و شرعى در صدور حکم به استناد علم قاضي، تصريح شده است: در اکثريت قريب به اتفاق پرونده هاى مورد بحث، زنا نه با ادله عادى (اقرار، شهادت شهود) که با علم قاضى اثبات شده است. در حالى که اگر نيک بنگريم، آنقدر شارع و معصوم در اثبات و اجراى آن سختگيرى کرده اند که اگر اين سختگيرى ها اعمال شود و طبق قانون عمل گردد، به جرأت مى توانيم ادعا کنيم که حد رجم (همچون حد سرقت) منسوخ خواهد شد، چرا که شارع بيشتر از اينکه توجه به مجازات در اين موارد داشته باشد، هدفش توجه به بازدارندگى مجازات تعيينى بوده است. در بخش ديگرى از اين نامه، با ذكر مثال گفته شده است: شايد تعجب کنيد اگر بگوييم قاضى به اين استناد که زنى اقرار مى کند فلان مرد به من تجاوز کرده ـ گذشته از اينکه اين اقرار به حد نصاب قانونى نرسيده ـ حتى تحقيق نمى کند آيا اين زن مفهوم تجاوز را مى داند و تحقيق نمى کند عمل چه بوده و حد رجم را صادر مى کند
در اين نامه همچنين تاكيد شده است: متأسفانه در سالهاى اخير رويه اى در محاکم بدوى شکل گرفته و با تائيد ديوان عالى کشور تقويت شده که با اعطاى دامنه اى وسيع به علم قاضى در فقدان ساير دلايل يا حتى برخلاف ساير ادله موجود، احکام متعدد حد زنا از جمله رجم صادر و اجرا مى شود. امضا كنندگان اين نامه با اشاره به اصل "انكار بعد از اقرار" و همچنين اقرار برخى متهمان به روابط جنسى مادون زنا، تصريح كرده اند: در موارد متعدد پرونده هاى مورد بحث ديده شده که قاضى پرونده بدون توجه به وجود انکار بعد از اقرار و ماده قانونى ياد شده، به استناد اقارير قبلى که غالباً در نزد مقامات غيرقضايى و حتى کمتر از نصاب چهارگانه نيز بوده حکم به رجم صادر کرده در حالى که حکم انکار بعد از اقرار را قانونگذار به پيروى از شرع پيش بينى کرده و اين خود نيز دليل اين مدعا است که علم قاضى به هيچ روى با اقرار کمتر از نصاب حاصل نمى شود وضعيت اقرار مشخص است و قاضى حق ندارد خارج از حوزه قانون تصميم بگيرد
وکلاى امضا کننده اين نامه با طرح اين سوال که ,مگر قضات خود را معصوم و يا مجتهد مى دانند که اينگونه بدون توجه به قانون به علم خود استناد مى کنند؟,، تاکيد کرده اند: چرا به سختگيرى هاى شارع توجه نمى شود، آنجا که 4 شاهد عادل شهادت به زنا مى دهند، مقرر داشته بايد عيناً و دقيقاً عمل را توصيف کنند (ماده 77 قانون مجازات اسلامى) و آنجا که اقرار است، بايد صريح باشد، به طورى که احتمال عقلايى خلاف آن نرود (ماده 75 همان قانون). چگونه قاضى از اوضاع و احوال استنباط مى کند که برخلاف اقرار به رابطه جنسى مادون زنا، عمل انجام شده زنا بوده است
امضا كنندگان همچنين با بى اثر خواندن اقرار کمتر از نصاب يا در غير از محضر دادگاه، در خصوص زنا يادآور شده اند
در هيچيک از پرونده هاى مورد بحث اساساً چهار جلسه دادرسى مجزا تشکيل نشده، چه رسد به اينکه اقرار با عنايت به شرايط قانونى در چهار جلسه گرفته شود. در اغلب موارد اقرار متهم نزد مراجع انتظامى و يک بار اقرار وى در جلسه محاکمه به عنوان نصاب اقرار در نظر گرفته شد يا در نهايت هر چهار بار اقرار در يک جلسه گرفته شده است
در اين نامه با اشاره به عدم تحقيق در خصوص شرايط احصان از سوى دادگاه، خاطرنشان شده است: در هيچ يک از پرونده هاى مورد بحث، نه در مراجع انتظامى و نه قضايي، تحقيق پيرامون وجود يا عدم وجود احصان که شرط اصلى صدور حکم رجم است به عمل نيامده؛ در حالى که مستحضريد عدم تمتع يا عدم امکان ارتباط صحيح چه به صورت ظاهرى (به علت سفر يا بيمارى) و چه به صورت انتزاعى (به علت وجود تنفر، کراهت و انزجار از شريک زندگى) باعث از ميان رفتن شرايط احصان مى شود
اما عدم تحقيق پيرامون شرايط زندگى متهمان از حيث محصنه يا غير محصنه بودن و مفروض دانستن احصان به شرط داشتن همسر بدون توجه به اينکه ماده 86 قانون مجازات اسلامى دقيقاً به مواردى که فرد با وجود داشتن همسر، واجد شرايط احصان نيست، باعث شده اين امر مهم در آراى صادره مغفول بماند و احکامى برخلاف قانون و عدالت صادر شود.
همچنين عمده مرتکبان يا مباشرت در قتل همسر داشته اند، يا معاونت در آن و يا به وسيله همسران به اجبار يا اکراه وادار به انجام عمل مجرمانه شده اند. بديهى است در هيچ يک از اين موارد شرايط احصان مرتکب جارى نيست و قضات محترم در زمان انشاء آراء تنها به احصان ظاهرى پرداخته اند، در حالى که همسرى که به دليل ازدواج اجباري، ادامه اجبارى زندگى زناشويى و به علت نداشتن حق و يا امکان طلاق و ... مرتکب قتل مى شود و يا مداخله در آن دارد و يا اينکه تحت فشار وارد چنين ورطه اى شده است، طبيعى است که به لحاظ روانى امکان ارتباط سالم را نداشته و شرايط حاکم بر زمان وقوع عمل از احصان خارج بوده است.
امضا كنندگان نامه تاكيد كرده اند: امروز که هنوز نتوانسته ايم راهى براى کان لم يکن کردن مجازات هايى مثل رجم بيابيم و به دليل عضويت جمهورى اسلامى ايران در ميثاق بين المللى حقوق مدنى- سياسى و فشار افکار عمومى مجبور شده ايم اجراى حکم سنگسار را متوقف کنيم ومحکومين به آن را سالها بلاتکليف در زندان رها کنيم (البته هنوز از گوشه کنار کشور خبرهايى در خصوص اجراى حکم سنگسار مى شنويم که دور از واقعيت نيست). خواسته ما نامشروع نيست اگر بگوييم با اين همه مسائل و مشکلات آيا نبايد رويه اى اتخاذ کرد که دستور شما مبنى بر توقف اجراى حکم رجم مبدل به قانونى شود که محکوميت به رجم را منسوخ اعلام کند؟
امضا کنندگان اين نامه با ابراز نگرانى نسبت به سرنوشت محکومان به حد رجم، خواستار دستورالعمل آيين نامه و يا بخشنامه اى در جهت وحدت رويه در اين خصوص شده اند
وكالت پرونده هاى ايران، الف.، حاجيه اسماعيلوند، پريسا الف.، شمامه (ملک) قرباني، اشرف کلهري، کبرى ن. و خيريه و. در حال حاضر به عهده شش وکيل امضا كننده اين نامه، بهاره دولو، غلامحسين رييسي، شادى صدر، الهام فهيمي، فتانه کيان ارثى و محمد مصطفايى است
