تاریخ ایران در بخش اعظم دوران معاصر نشان می دهدکه غالبا کسانی که قدرت سیاسی را عمال می کنند همیشه آن کسانی نسیتند که قدرت به آنها اعمال می شود
در پایه چنین چنین امری است که درایران کنونی نیز تحدید قدرت از سوی نیرومند ترین بخش های مسئول که متنعم از رانت های اقتصادی و سیاسیند. فعلی مذموم دانسته می شود.زیرا از تحدید قدرت سیاسی نهایتا نظامی بر راس امور خواهد آمد که بیانگر حکومت مردم بر خودشان باشد و دیگر اعمال قدرت یک سویه دولت امری اجتناب ناپذیر وجبر طبیعی تصورنخواهد شد و تنها در چنین شرایطی است که منافع حکومت با منافع مردم در تضاد نخواهد بود و در غیر این صورت مردم ،یعنی کسانی که قانون به آنها اعمال می شود مستعدند تا علیه هر قانونی که بخواهد فردیت شخص را محدود کند قد علم کنند زیرا در خلاء عدم مشروعیت رژیم هیچ معیاری وجود نخواهد داشت تا بتوان درستی یا نا درستی مداخه دولت را محک زد
هدف از بیان مطاب فوق این بود که دانسته شود چه امری مردم ایران را به سوی قانون گریزی مفرط سوق می دهد و بر چه مبنای به آمار جرم و جنایت وفحشا به شکلی روز افزون وغیر طبیعی افزوده می گردد. البته این فرایند قانون گریزی در تمامی عرصه های ایران کنونی نمود دارد . بازرگانان وکسبه از پرداخت مالیات ودین عمومی فرار می کنند و ناظران بر آنها به اندک بهای حق را به ناحق واگذار می کنندو وجدان عمومی هیچ یک را تنها به بهانه بیگانگی با قدرت اعمال کننده حکومت سرزنش نمی کند و چه بسا گریز گاه های اخلاقی نیزکه در اختیار مرتکبین قرار داده می دهد
این گونه است که در خلاء مشروعیت رژیم اسلامی ، انسان بی اختیار به یاد می آورد که در آنجا که آزادی مطرود است هر مطرودی آزاده است.
آری رفتار تابع قانون را تنها از مردمی می توان توقع داست که قدرت سیاسی حاکم بر انها خود قانونی و قانون مند است . در رژیمی که هزاران فروهر، اسکندری،سیرجانی، دودوانی و...... را تنها به جرم درخواست تحدید قدرت به اشکال مختلف و حتی فراسوی قانون ناقص اسلامیشان به کام مرگ کشانده می شوندوآقایان وآقازاده ها با استفاده از نفوذ خود و قانون خصوصی همه چیز برای خودی نفس مردم را گرفته اند!. آیا دیگرجای برای قانونمندی مردم تحت ستم فقاهتی وخود دارد؟
در پایه چنین چنین امری است که درایران کنونی نیز تحدید قدرت از سوی نیرومند ترین بخش های مسئول که متنعم از رانت های اقتصادی و سیاسیند. فعلی مذموم دانسته می شود.زیرا از تحدید قدرت سیاسی نهایتا نظامی بر راس امور خواهد آمد که بیانگر حکومت مردم بر خودشان باشد و دیگر اعمال قدرت یک سویه دولت امری اجتناب ناپذیر وجبر طبیعی تصورنخواهد شد و تنها در چنین شرایطی است که منافع حکومت با منافع مردم در تضاد نخواهد بود و در غیر این صورت مردم ،یعنی کسانی که قانون به آنها اعمال می شود مستعدند تا علیه هر قانونی که بخواهد فردیت شخص را محدود کند قد علم کنند زیرا در خلاء عدم مشروعیت رژیم هیچ معیاری وجود نخواهد داشت تا بتوان درستی یا نا درستی مداخه دولت را محک زد
هدف از بیان مطاب فوق این بود که دانسته شود چه امری مردم ایران را به سوی قانون گریزی مفرط سوق می دهد و بر چه مبنای به آمار جرم و جنایت وفحشا به شکلی روز افزون وغیر طبیعی افزوده می گردد. البته این فرایند قانون گریزی در تمامی عرصه های ایران کنونی نمود دارد . بازرگانان وکسبه از پرداخت مالیات ودین عمومی فرار می کنند و ناظران بر آنها به اندک بهای حق را به ناحق واگذار می کنندو وجدان عمومی هیچ یک را تنها به بهانه بیگانگی با قدرت اعمال کننده حکومت سرزنش نمی کند و چه بسا گریز گاه های اخلاقی نیزکه در اختیار مرتکبین قرار داده می دهد
این گونه است که در خلاء مشروعیت رژیم اسلامی ، انسان بی اختیار به یاد می آورد که در آنجا که آزادی مطرود است هر مطرودی آزاده است.
آری رفتار تابع قانون را تنها از مردمی می توان توقع داست که قدرت سیاسی حاکم بر انها خود قانونی و قانون مند است . در رژیمی که هزاران فروهر، اسکندری،سیرجانی، دودوانی و...... را تنها به جرم درخواست تحدید قدرت به اشکال مختلف و حتی فراسوی قانون ناقص اسلامیشان به کام مرگ کشانده می شوندوآقایان وآقازاده ها با استفاده از نفوذ خود و قانون خصوصی همه چیز برای خودی نفس مردم را گرفته اند!. آیا دیگرجای برای قانونمندی مردم تحت ستم فقاهتی وخود دارد؟
