نوروز: كمیته تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی روز جمعه با حضور در منزل «هادی قابل»عضو زندانی شورای مرکزی جبهه‌مشارکت، با خانواده وی دیدار كرده و از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی مطلع شدند.
در این دیدار، «عمادالدین باقی» رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، «مهدی امینی‌زاده» و «حجت شریفی» از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحكیم وحدت، «کورش زعیم» از جبهه ملی ایران، «عبدالفتاح سلطانی» عضو كانون مدافعان حقوق بشر، «سیامک طاهری» از فعالان كارگری، «عبدالله رمضان‌زاده» قائم مقام دبیركل جبهه مشاركت، «محمد توسلی» از نهضت آزادی ایران، «سعید مدنی» و «مرتضی كاظمیان» از فعالان ملی- مذهبی، «محبوبه مقدم» و «مرضیه مرتاضی لنگرودی» از فعالین حقوق زنان و «محمد هاشمی» از دفتر تحكیم وحدت سخن گفتند.
به گزارش خبرنگار نوروز، در ابتدای این دیدار، عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان گفت: امروز كمتر كسی است كه نداند ما دو دستگاه قضایی داریم. بخشی از قوه قضائیه به طور هدفمند و سیستماتیك اینگونه برخوردها را انجام می‌دهد و عده زیادی فكر می‌كردند با یكدست شدن حاكمیت بخش‌های اینچنین و موازی مانند اطلاعات موازی جمع می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد كه حكومت یكدست شدن بیشتری را می‌خواهد.
باقی در ادامه از دستگاه قضایی سئوال كرد: در این مدت اعتبار و حیثیت كدام فعال سیاسی بازداشت‌شده كم شده است؟
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ادامه در خصوص بازداشت هادی قابل گفت: متاسفانه در اینگونه رفتارها نه عقلانیتی مشاهده می‌شود و نه توجیه دینی، سیاسی و شرعی دارد. این یك بحث حقوق بشری نیست،‌ بحث حقوق بشر برای جامعه‌ای است كه اولیات و قانون خود را در معیارهای حداقلی رعایت كند در حالیكه در ایران ما در اولیات و مسلمات حقوق مانده‌ایم و فرد زندانی محروم از آنهاست.
این زندانی سابق سیاسی افزود: بارها و بارها حقوقدانها گفته‌اند كه اعترافات در انفرادی هیچ پایه‌ای ندارد اما همچنان شاهد تكرار این مسئله هستیم.
باقی افزود: اگر شخصی در ایران نباشد و این بگیر ببندها را برایش تعریف كنند با خود فكر می‌كند كه بازداشت شده‌ها اپوزیسیون و مخالف نظام و معاند بوده‌اند در حالیكه بسیاری از اینها پایه نظام را قبول دارند ولیكن نظام دایره اپوزیسیون را آنقدر گسترش داده كه دیگر حتی روحانیونی مانند قابل هم در آن، جا نمی‌گیرند.

زعیم: هر اقدام فعالان مدنی «مغایر امنیت ملی» نامیده می‌شود
در ادامه زعیم از اعضای جبهه ملی گفت: وقتی اعتراض دانشجویان به شرایط نامناسب صنفی، اعتراض كارگران به دستمزد ناچیز، اعتراض زنان به حقوق خود همگی مصداق اقدام علیه امنیت ملی شمرده می‌شود، طبیعی است که روحانیون آزاده‌ای كه معتقد به جنبه اخلاقی و روحانی دین هستند نیز زندانی شوند.وی گفت: وقتی کار به جایی می‌رسد که مسؤول دولت می‌گوید اسم دمكراسی «تهوع آور» است، نباید منتظر نتایجی بهتر از این برای فعالین سیاسی باشیم.