کمیته حقوق بشر سازمان دانش اموختگان ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به نقض حقوق و ادامه بازداشت دکتر کیوان انصاری عضو این سازمان ، خیرالله(سعید) درخشندی و ابوالفضل جهاندار اعتراض کرد در این بیانیه آمده استوضعیت حقوقی مبهم وادامه
بازداشت غیرموجه آقایان دکتر کیوان انصاری، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار، علاوه
بر نقض مکرر و شدید حقوق انسانی ایشان، موجب نگرانی ناظران حقوق بشری و همچنین این کمیته شده است

هر سه این بازداشت شدگان پیش از این از فعالان دانشجویی – سیاسی بوده اند و از جمله آقای دکترکیوان انصاری که از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران نیز می باشد همواره در جهت دفاع از حقوق بشری و شهروندی، هموطنان خود کوشا و موثر بوده اند

نوع فعالیت های اجتماعی و سیاسی کیوان انصاری ، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار، در گذشته که در مقام انتقاد نسبت به عملکردحاکمیت بوده است این باور را نزد کمیته حقوق بشر سازمان تقویت می کند که انتقاد از عملکرد حکومت در شیوه حکمرانی و نقض حقوق شهروندان، خود به عنوان یک جرم قلمداد شده است و به نظر می رسد علت بازداشت و بدرفتاری با این سه فعال سیاسی و دیگر زندانیان سیاسی را بایستی در همین راستا قلمداد کرد

از تاریخ 27 شهریور سال جاری یعنی نزدیک به چهارماه که آقای دکترانصاری بازداشت شده است و همچنین با گذشت پنج ماه از بازداشت آقایان خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندارهیچکدام از حقوق اولیه ایشان در زمینه بهره مندی ازیک دادرسی عادلانه و منصفانه مطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی و همچنین قواعد جهانی حقوق بشر که دولت ایران به آنها متعهد است، رعایت و تضمین نشده است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ( در اصل 37) و قوانین عادی کشور(از جمله ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) اصل را برائت متهم می داند و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 11 و میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز در ماده 14 بر این حق تاکید دارند؛ با این حال شیوه بازداشت ، صدور قرار بازداشت موقت طولانی مدت بدون ارائه توجیه ی قانونی وعقلایی، عناوین اتهامی وارده و محدودیت های اعمال شده در مدت بازداشت، رعایت این اصل بنیادی را در حق این افراد نشان نمی دهد
مدت زمان طولانی استفاده از قرار تامینی بازداشت موقت، برای این سه فعال سیاسی به هیچوجه قابل توجیه نیست و با استانداردهای معمول حقوق جهانی بشر که حاکمیت و به تبع آن دستگاه قضایی ایران نیز ملزم به رعایت آن است، مطابقت ندارد. از سوی دیگرعدم ملاحظه وضعیت خاص متهمان جرایم سیاسی در صدور قرار بازداشت موقت که بایستی تنها در جرایم خاص و خطرناک و به آن هم به صورت استثناء مورد استفاده قرار گیرد، وجهی دیگر از نقض حقوق این افراد است

امکان ملاقات مستمر، دوره ای و آزاد با بستگان و به ویژه وکیل منتخب از جمله حقوق اساسی زندانیان و بازداشت شدگان است، آنچه در پرونده آقایان دکتر کیوان انصاری ، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار به وضوح قابل مشاهده است نقض این حق اساسی است. متاسفانه نظام حقوقی ایران برخلاف تعهدات بین المللی حکومت به طور کامل و منجز حق دخالت موثر وکیل در روند بازجویی را به رسمیت نشناخته است و امکان دفاع حقوقی از متهمان را سلب کرده است، این شیوه تقنینی نادرست و غیر منصفانه در رویه اجرایی بخصوص در مورد متهمان سیاسی و آنچه مقامات قضایی آن را « پرونده های امنیتی» می خوانند، با ابعاد گسترده تری زمینه ساز نقض حق دفاع در جریان یک دادرسی منصفانه را فراهم می کند. وکلای مدافع این سه فعال سیاسی بارها به این موضوع اعتراض داشته اند و عدم اطلاع از اتهامات در بخش عمده ای از مدت زمان بازداشت موقت و همچنین عدم دسترسی به محتویات پرونده ایشان را مانع مهمی در اجرای نقش دفاعی خود ارزیابی کرده اند. از سوی دیگر عدم امکان ملاقات آزاد و مستمر خانواده با این سه فعال سیاسی بازداشت شده، موجب نگرانی و تشویش خاطر بستگان آنها را فراهم آورده است و بی هیچ دلیلی فشاری مضاعف را بر خانواده آنها وارد آورده است

از سوی دیگر اتهامات منتسب به آقای دکتر کیوان انصاری از سوی مقام قضایی بازپرسی که در رسانه ها اعلام شده است ازهرگونه تناسبی با وضعیت متهم بی بهره است و برخی از این عناوین اتهامی به لحاظ نوظهوری و دور از ذهن بودن در رویه قضایی ، منشا نگرانی بیش از پیش در مورد عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در نظام قضایی ایران است

در پایان با تاکید مجدد بر لزوم بهره مندی آقایان دکتر کیوان انصاری ، خیرالله درخشندی و ابوالفضل جهاندار از حقوق بشری و خصوصاً حقوق در حین بازداشت، و یادآوری تعهدات قانونی و بین المللی حاکمیت در مورد رعایت معیارهای حقوق بشر در حق شهروندان ایرانی و همچنین نظر به اعلام وقت رسیدگی در مورد پرونده این فعالان سیاسی و بلاموضوع بودن ادامه بازداشت غیر موجه ایشان، از مقامات قضایی رسیدگی کننده می خواهیم هرچه سریعتر نسبت به آزادی این سه فعال سیاسی اقدام نموده و دریک دادرسی عادلانه از تضییع هر چه بیشتر حقوق ایشان جلوگیری نمایند