پيرامون پرونده فرزاد کمانگر

پيرامون پرونده فرزاد کمانگر


پيرو اظهارات عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه 7/3/87

آقاي عليرضا جمشيدي در کنفرانس مطبوعاتي روز سه شنبه مورخه 7/3/87 اظهاراتي را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سياسي ديگر بيان نمودند که با تيترهاي ديگري نيز از سيماي جمهوري اسلامي پخش گرديد . در اين رابطه اين مجموعه لازم ميداند ضمن اعتراض به اطلاع رساني غير مستند آقاي جمشيدي نکاتي چند را جهت تنوير افکار عمومي اعلام نمايد .

دو سال از دستگيري فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالين سياسي به نامهاي علي حيدريان و فرهاد وکيلي ميگذرد که در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک (حزبي متعلق به کردستان کشور ترکيه) به اعدام محکوم شدند و آقايان حيدريان و وکيلي نيز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گرديدند. اين سه نفر در مردادماه 85 دستگير شده و به مدت 5 ماه در بازداشتگاه 209 اوين بدون تفهيم اتهام ، اجازه داشتن وکيل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در 18 دي ماه 85 به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گرديدند ، نامبردگان بيش از دوماه در اين بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهيم اتهام و حتي وجود کوچکترين امکاني از ملاقات با خانواده و داشتن وکيل و در سايه نقض حقوق انساني زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).

مديرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقاي کريمي) در تاريخ 19 تيرماه 86 در اظهار نظري غيرمسئولانه در کنفرانس خبري درباره هويت عوامل بمبگذاري در "ارديبهشت ماه 85 فرمانداري کرمانشاه" اظهار ميدارد "اين سه نفر از اعضاي پژاک بودند که دستگير شده اند و ده کيلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طي مراحل قضائي است "(روزنامه همشهري همان تاريخ) اين اظهارات بيشتر براي فريب افکار عمومي ، پنهان کردن وضعيت وخيم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجيح اعمال غيرقانوني ماموران امنيتي و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهاي کرمانشاه از سوي اين مقام مسئول صورت گرفت .

دو هفته بعد از اين اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه 14 بازپرسي ويژه امنيت در تهران از اتهام عضويت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضويت در پ ک ک به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد .

شعبه 30 دادگاه انقلاب خود را با توجه به اينکه هيچيک از متهمين در تهران جرمي مرتکب نشده اند فاقد صلاحيت دادرسي اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گرديد . متهمان بدون اتهام جديدي مجدداً دوماه در سلولهاي انفرادي اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در اين مرحله از بازداشتگاه طي نامه اي از شکنجه هاي وحشيانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اينکه متهمين هيچگونه جرمي در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضويت در پ ک ک پرونده به ديوان عالي و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال ميگردد ، پرونده در شعبه 30 دادگاه انقلاب طي جلسه اي نمايشي بدون حضور نماينده دادستان ، هيئت منصفه ، حتي بدون اجازه صحبت متهمين با وکلاي خود در دادگاهي براي هر نفر به مدت پنج دقيقه به اتهام عضويت در پ ک ک همگي به اعدام محکوم شدند و علي حيدريان و فرهاد وکيلي نيز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نيز محکوم گرديدند . هرچند متهمين اعلام ميدارند که بازجوهاي اطلاعات در بدو دستگيري بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.

اما سئوال اينجاست در حالي که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دليل آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه تنها براي فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ اين کتمان واقعيت تنها ميتواند دو دليل داشته باشد . يا آقاي جمشيدي بعنوان سخنگوي قوه قضائيه اصلاً از پرونده و محتواي آن اطلاعي ندارد و يا به نظر ايشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بي اساس ميباشد که حتي جسارت اعلام آن را از يک تريبون رسمي ندارند .

سئوال ديگر اينجاست که چرا ايشان در مورد وضعيت شکنجه و سلولهاي انفرادي که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظري ننموده و يا تحقيقي از متهمين به عمل نمي آورد .

به گواه تمامي مستندات و به گفته وکيل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامي اتهامات تبرئه شده و در کيفرخواست و حکم صادره نهايي اتهامي دال بر بمبگذاري يا حمل مواد منفجره در هيچ مکاني وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضويت در حزب پ ک ک بوده است . جاي تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاري در کدام دانشگاه بوده است (تيتر اخبار سيماي جمهوري اسلامي در روز مذکور) که حتي بازجوهاي اطلاعات نيز از آن بي خبر بوده و سئوالي ننموده اند ؟

موضوع ديگر اين است که در حال حاضر دهها عضو رسمي پ ک ک (يک حزب مربوط به کردستان کشور ترکيه) در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند .کداميک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهي محارب باشد و در دادگاهي ديگر خير .

در مجموع اين اظهار نظر عامدانه غيرمسئولانه آقاي جمشيدي شبيه اظهار نظر فاتحانه مدير کل اداره اطلاعات کرمانشاه ميباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئوليت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاري فرمانداري کرمانشاه همين سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاري معرفي نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضويت در پژاک و بسيار اتهامات ديگر تبرئه مينمايد . حال چگونه است آقاي جمشيدي با همان شيوه اداره کل اطلاعات موردي را مطرح ميکند که اصلاً در پرونده موجود نميباشد .

اين مجموعه ضمن انتقاد از شيوه اطلاع رساني سخنگوي قوه قضائيه که ضمن بيان ناصحيح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم ديگر پرونده موجبات تشويش افکار عمومي و نشر اخبار ناصحيح گرديد لازم ميداند در پايان نسبت به شايعاتي مبني بر تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور اعلام نمايد که تا اين لحظه ديوان عالي کشور هيچگونه حکمي در مورد فرجام خواهي اين افراد اعلام نداشته است و پرونده اين افراد کماکان در جريان رسيدگي قرار دارد.