پيرامون پرونده فرزاد کمانگر

پيرامون پرونده فرزاد کمانگر


پيرو اظهارات عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه 7/3/87

آقاي عليرضا جمشيدي در کنفرانس مطبوعاتي روز سه شنبه مورخه 7/3/87 اظهاراتي را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سياسي ديگر بيان نمودند که با تيترهاي ديگري نيز از سيماي جمهوري اسلامي پخش گرديد . در اين رابطه اين مجموعه لازم ميداند ضمن اعتراض به اطلاع رساني غير مستند آقاي جمشيدي نکاتي چند را جهت تنوير افکار عمومي اعلام نمايد .

دو سال از دستگيري فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالين سياسي به نامهاي علي حيدريان و فرهاد وکيلي ميگذرد که در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضويت در حزب پ.ک.ک (حزبي متعلق به کردستان کشور ترکيه) به اعدام محکوم شدند و آقايان حيدريان و وکيلي نيز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گرديدند. اين سه نفر در مردادماه 85 دستگير شده و به مدت 5 ماه در بازداشتگاه 209 اوين بدون تفهيم اتهام ، اجازه داشتن وکيل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در 18 دي ماه 85 به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گرديدند ، نامبردگان بيش از دوماه در اين بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهيم اتهام و حتي وجود کوچکترين امکاني از ملاقات با خانواده و داشتن وکيل و در سايه نقض حقوق انساني زير شديدترين شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر).

مديرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقاي کريمي) در تاريخ 19 تيرماه 86 در اظهار نظري غيرمسئولانه در کنفرانس خبري درباره هويت عوامل بمبگذاري در "ارديبهشت ماه 85 فرمانداري کرمانشاه" اظهار ميدارد "اين سه نفر از اعضاي پژاک بودند که دستگير شده اند و ده کيلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طي مراحل قضائي است "(روزنامه همشهري همان تاريخ) اين اظهارات بيشتر براي فريب افکار عمومي ، پنهان کردن وضعيت وخيم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجيح اعمال غيرقانوني ماموران امنيتي و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهاي کرمانشاه از سوي اين مقام مسئول صورت گرفت .

دو هفته بعد از اين اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه 14 بازپرسي ويژه امنيت در تهران از اتهام عضويت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضويت در پ ک ک به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد .

شعبه 30 دادگاه انقلاب خود را با توجه به اينکه هيچيک از متهمين در تهران جرمي مرتکب نشده اند فاقد صلاحيت دادرسي اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گرديد . متهمان بدون اتهام جديدي مجدداً دوماه در سلولهاي انفرادي اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در اين مرحله از بازداشتگاه طي نامه اي از شکنجه هاي وحشيانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اينکه متهمين هيچگونه جرمي در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضويت در پ ک ک پرونده به ديوان عالي و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال ميگردد ، پرونده در شعبه 30 دادگاه انقلاب طي جلسه اي نمايشي بدون حضور نماينده دادستان ، هيئت منصفه ، حتي بدون اجازه صحبت متهمين با وکلاي خود در دادگاهي براي هر نفر به مدت پنج دقيقه به اتهام عضويت در پ ک ک همگي به اعدام محکوم شدند و علي حيدريان و فرهاد وکيلي نيز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نيز محکوم گرديدند . هرچند متهمين اعلام ميدارند که بازجوهاي اطلاعات در بدو دستگيري بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد.

اما سئوال اينجاست در حالي که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دليل آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه تنها براي فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ اين کتمان واقعيت تنها ميتواند دو دليل داشته باشد . يا آقاي جمشيدي بعنوان سخنگوي قوه قضائيه اصلاً از پرونده و محتواي آن اطلاعي ندارد و يا به نظر ايشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بي اساس ميباشد که حتي جسارت اعلام آن را از يک تريبون رسمي ندارند .

سئوال ديگر اينجاست که چرا ايشان در مورد وضعيت شکنجه و سلولهاي انفرادي که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظري ننموده و يا تحقيقي از متهمين به عمل نمي آورد .

به گواه تمامي مستندات و به گفته وکيل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامي اتهامات تبرئه شده و در کيفرخواست و حکم صادره نهايي اتهامي دال بر بمبگذاري يا حمل مواد منفجره در هيچ مکاني وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضويت در حزب پ ک ک بوده است . جاي تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاري در کدام دانشگاه بوده است (تيتر اخبار سيماي جمهوري اسلامي در روز مذکور) که حتي بازجوهاي اطلاعات نيز از آن بي خبر بوده و سئوالي ننموده اند ؟

موضوع ديگر اين است که در حال حاضر دهها عضو رسمي پ ک ک (يک حزب مربوط به کردستان کشور ترکيه) در زندانهاي جمهوري اسلامي هستند .کداميک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهي محارب باشد و در دادگاهي ديگر خير .

در مجموع اين اظهار نظر عامدانه غيرمسئولانه آقاي جمشيدي شبيه اظهار نظر فاتحانه مدير کل اداره اطلاعات کرمانشاه ميباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئوليت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاري فرمانداري کرمانشاه همين سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاري معرفي نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضويت در پژاک و بسيار اتهامات ديگر تبرئه مينمايد . حال چگونه است آقاي جمشيدي با همان شيوه اداره کل اطلاعات موردي را مطرح ميکند که اصلاً در پرونده موجود نميباشد .

اين مجموعه ضمن انتقاد از شيوه اطلاع رساني سخنگوي قوه قضائيه که ضمن بيان ناصحيح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم ديگر پرونده موجبات تشويش افکار عمومي و نشر اخبار ناصحيح گرديد لازم ميداند در پايان نسبت به شايعاتي مبني بر تائيد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور اعلام نمايد که تا اين لحظه ديوان عالي کشور هيچگونه حکمي در مورد فرجام خواهي اين افراد اعلام نداشته است و پرونده اين افراد کماکان در جريان رسيدگي قرار دارد.

چگونگی ترویج خرافات اسلامی

مرثیه یی برای روزنامه نگاری

سخت است برای روز جهانی آزادی مطبوعات هم ذکر مصیبت کرد. روزی که روزنامه نگاران ما هم می خواهند بگویند این حرفه در کشور ما، دوره کودکی خود را گذرانده است. اکنون که در بیشتر کشورهای جهان دیگر برای انتشار نشریات مجوزی لازم نیست، ما باید از سلب مجوزهای گرفته شده نگران باشیم. دیگر برای جامعه مطبوعاتی ما غیرطبیعی نیست که بگوییم در یک روز هفت نشریه چراغ شان خاموش شد یا در یک سال گذشته ۲۸ تحریریه بسته شد. این فرآیند به همین جا ختم نمی شود و به عقیده کارشناسان اگر با همین سرعت پیش برود توان آن را دارد که به چراغ روزنامه نگاری ایران آسیب وارد کند و می تواند در آینده مشکل ساز باشد. در این میان نشریات محلی فشار مضاعف تری را تجربه می کنند و گاه در مناطقی از کشور، تعطیلی یک روزنامه به مثابه تعطیلی روزنامه نگاری در آن بخش است.
اما بعد؛ در سال گذشته ۲۸ روزنامه و نشریه توقیف و لغو مجوز شدند، رویه یی که اگر با همین آهنگ پیش برود، مطبوعات ایران را به پایانی غریب می کشاند.
در این میان نشریات محلی نسبت به نشریات مرکز با فشار مضاعفی روبه رو هستند. شاید نمای کلی وضعیت روزنامه نگاری در ایران بتواند در بازخوانی شرایط سخت روزنامه نگاری در کشور به ما کمک کند. کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات، رویکرد و سیاست کلی برخورد دولت با مطبوعات را که البته مختص دولت فعلی نیست و پیشینه یی طولانی دارد یک بحث زیرساختی در این باره می داند و آن را به صورت کلی به دیدگاه توسعه یی و تحدیدی تقسیم می کند.نوروزی معتقد است؛ «برخورد در هر یک از این دو فضا متفاوت است، در رویکرد توسعه بر آزادی و استقلال مطبوعات، تکثر آنها و حمایت از روزنامه نگاران و مطبوعات تاکید می شود. موارد مربوط به نوع برخورد با مطبوعات در تخلفات و جرائم مطبوعاتی طبعاً ملایم تر می شود و به تبع این شرایط، کیفیت محتوا هم در نشریات بالا می رود. اما در دیدگاه تحدیدی به طور معمول برعکس است. هسته کانونی این نگاه این گونه است که مطبوعات باید در چارچوب سیاست ها و خواست های رسمی حرکت کنند، بنابراین مطبوعات به عنوان مجریان سیاست های تبلیغی و رسانه یی تلقی می شوند.» این مدرس حقوق مطبوعات با اعتقاد به اینکه سیاست مدیریت کلان نسبت به مطبوعات، در ایران در حال حاضر سیاست توسعه یی نیست، اثرات معینی را برای این وضعیت پیش بینی می کند؛ «در این وضعیت، توسعه کمی مطبوعات که در کل مطلوب است، برای این توسعه جایگاهی ندارد، اقتصاد مطبوعات نیز یک امر نسبی می شود، به این معنی که مطبوعات هر قدر مقبول تر باشند ( از جانب دولت) طبیعتاً از امکانات اقتصادی بهتری بهره مند می شوند و هر چقدر از معیارهای مقبول دولت فاصله داشته باشند، با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه می شوند. پس این دیدگاه به صورت خواسته یا ناخواسته روی توسعه کیفی مطبوعات اثر می گذارد.»

نشریات محلی
دکتر حسینعلی افخمی مدیرگروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ریشه برخی مشکلات نشریات محلی را در بطن شرایط این مناطق می بیند؛ «هرچند به طور کلی در کشور ما مطبوعات مرکزگرا هستند و در طول دو قرن گذشته، نظام مطبوعاتی کشور همواره در راستای تقویت مطبوعات چاپ پایتخت بوده، اما این موضوع دلایل متعددی دارد. یکی از این مشکلات زیرساختی، سطح پایین سواد است و دوم پراکندگی جمعیتی در کشور به صورتی که هنوز نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند و دلیل سوم، بضاعت کم شهرستان ها در زمینه سرمایه گذاری در عرصه مطبوعات است که خود شامل حداقل دو عامل کم سوادی و تیراژ پایین مطبوعات محلی است.» البته افخمی فقدان احزاب فعال در شهرستان ها را هم مزید بر این علت ها می داند. اما نوروزی نشریات محلی را سلول های حیاتی روزنامه نگاری ایران می داند و اشاره می کند؛ «توزیع مطبوعات در ایران عرصه یی کمتر از نصف جمعیت را دربر می گیرد. حتی روزنامه های سراسری مهم هم در بیشتر شهرستان ها به سختی دیده می شوند. نظام توزیع معیوب است و این در جرگه زیرساخت هایی است که دولت باید هموار می کرد که نکرده است.» این مدرس حقوق مطبوعات می افزاید؛«نشریات استانی این دو شکاف را پر می کنند، یعنی در واقع فرهنگ مطبوعاتی کشور را چه از لحاظ تولیدی و چه از لحاظ مصرفی غنی می کنند. به اعتقاد من یکی از کانون های مهم توسعه ملی مطبوعات است. البته کار در نشریات استانی به مراتب سخت تر از کار در مرکز است، به دلیل آنکه دست اندرکاران این نشریات که مواجهه چهره به چهره یی با تمام کانون های قدرت دارند، به سرعت ممکن است مشکل ساز تلقی شوند و با آنها برخورد شود.» طاهر خدیو فعال مدنی و روزنامه نگار کرد به مشکلاتی همچون تعداد کمتر مخاطبان و به تبع آن شمارگان پایین تر برای نشریات محلی اشاره دارد و می گوید؛«همین مشکلات امکان تامین هزینه های مطبوعاتی از رهگذر فروش و آگهی را بسیار مشکل می کند. علاوه بر این فقدان امکانات فنی در تمام مراحل تهیه نشریه، هزینه های ثابت را افزایش می دهد. همچنین مقامات محلی غالباً تصور مناسبی از روزنامه نگاری مستقل ندارند.» خدیو آسیب های توقیف را هم در مناطق محلی بسیار جدی تر می داند؛«چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، آسیب های توقیف در روزنامه نگاری محلی با پیامدهای توقیف نشریات سراسری قابل مقایسه نیست. توقیف نشریات محدود محلی، به معنای توقیف روزنامه نگاری درآن منطقه است، از سوی دیگر پارگی و گسست های پی در پی در حوزه روزنامه نگاری محلی، در طول تاریخ مانع انباشت تجربه و ایجاد یک سنت مطبوعاتی شده است.»

نشریه مستقل
روزنامه «پیام مردم» اولین نشریه توقیف شده سال در بین نشریات محلی است که دسترسی به اعضای هیات تحریریه آن ممکن نیست. اما کریم ارغنده پور عضو شورای سردبیری نشریه لغو امتیاز شده مشارکت میزان فاصله نشریه از دولت را یکی از ملاک های استقلال می داند؛«به همان نسبتی که نشریه به یک سازمان عمومی یا دولتی وابستگی پیدا می کند، از استقلال فاصله می گیرد، لذا رسانه های مستقل به اندازه فاصله از حکومت به استقلال نزدیکند.»
اما «صدای ارومیه» هفته نامه دیگری است که گفته می شود پس از ۹ سال فعالیت به دلایلی همچون دامن زدن به مسائل قومی و خدشه وارد کردن به وحدت ملی مردادماه ۸۶ توقیف شد. روزنامه «ندای آذرآبادگان» هم با چند روز فاصله از نشریه قبل، لغو امتیاز شد.
در این میان مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه توقیف شده شرق، لفظ نشریه مستقل را در شرایط کنونی بسیار ثقیل و سنگین می داند و می گوید؛«اصولاً نشریه یی که بخواهد حرفه یی عمل کند یا ویژگی های نشریه مستقل را داشته باشد به شدت در معرض آسیب است.» رحمانیان با اشاره به تجربه شرق، پایداری نشریه مستقل در ایران را غیرممکن می داند؛«نشریه یی که بخواهد تمام زوایای حرفه یی را داشته باشد، بعید است عمر یک ساله داشته باشد. ما در شرق حتی در برخی موارد از سبک حرفه یی عدول می کردیم تا بمانیم و همین هم شد که توانستیم با چند مرحله توقیف باز فعالیت کنیم.»
علیرضا صرافی مدیرمسوول نشریه فارسی- ترکی «دیلماج» می گوید؛«هیچ سیاست حمایتی در ایران برای کار فرهنگی رایج نیست و عملاً ناشران و توزیع کنندگان سود کارهای فرهنگی را می برند و دولت هم با سیاست های گزینشی خود، نشریات را انتخاب و تایید و تشویق می کند.» رضا خجسته رحیمی دبیر تحریریه نشریه توقیف شده «مدرسه» استقلال نشریه را با این تعریف آلبرکامو که «روزنامه نگار کسی است که جهت گیری کند، بدون اینکه جانبداری کند»، می شناسد و یک جهت گیری مشخص را عاملی بازدارنده در مشکلات پیش رو می داند و معتقد است یکی از سخت ترین کارها در ایران، درآوردن نشریه مستقل است. او می گوید؛ «شما برای اینکه در میدانی رقابت کنید، لازم است از ابزارهای برابری بهره مند باشید. متاسفانه در ایران فضای رانتی گاهی روزنامه نگاران را برای ادامه حیات به کار غیرحرفه یی مجبور می کند.»
منصور تیفوری عضو هیات تحریریه روزنامه فارسی- کردی ئاشتی (آشتی) استقلال نشریه را برحسب استقلال از نهادهای حکومتی تعریف می کند و استقلال سیاسی و اقتصادی را لازمه آن می داند و می گوید؛ «فشارهای اقتصادی در نشریات محلی از تحمل خارج است. بنده خودم شاهد بودم که از شماره ۲۰ به بعد سردبیر برای ادامه انتشار، طلاهای همسرش را فروخت.» البته ئاشتی تنها روزنامه یی از این جمع است که هفته گذشته رفع توقیف شد.
نشریه ارزش، روزنامه بنیان و روزنامه بین المللی اتحاد ایران نیز در آخرین ماه پاییز ۸۶ لغو امتیاز و مجوز شدند.

سانسور مالی نشریات مستقل
محمدرضا زهدی مدیرمسوول روزنامه لغو امتیاز شده آریا نشریه مستقل را نشریه منتقد دولت می داند و معتقد است تعطیلی نشریات مستقل، استعدادهای روزنامه نگاری را خفه می کند و باعث می شود نسل جدید روزنامه نگار تربیت نشود. وی در ادامه می گوید؛«متاسفانه دستگاه مسوول کاری می کند که شائبه برخورد سیاسی به وجود بیاید، در صورتی که چنین ضرورتی وجود ندارد.»
زنان و عصر پنجشنبه هم از نشریاتی هستند که پرونده شان در زمستان ۸۶ به خط آخر رسیدند.
جواد خرمی مقدم مدیرمسوول و صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده جمهوریت هم نشریه یی را مستقل می داند که پشتوانه سیاسی در داخل حاکمیت و احزاب ندارد یا اگر دارد آن گروه سیاسی در حاکمیت نیستند. وی معتقد است با توجه به اینکه در جامعه ما نهادهای مدنی شکل نگرفته اند، روزنامه های ما تاوان کارگروه های سیاسی را می دهند. وی همچنین بر این باور است که هزینه های اقتصادی، نشریات را به صورت ناخواسته به یکی از گروه ها و احزاب سیاسی یا گروه های اقتصادی می کشاند.
اما در آخرین روزهای کاری سال ۸۶ به قول نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، دولت عیدی خود را به مطبوعات ایران داد و مجوز هفت نشریه دنیای تصویر، هفت، به سوی افتخار، تلاش، ندای ایران و شوکا را به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون مطبوعات لغو کرد.
ماشاءالله شمس الواعظین عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با اشاره به عمر ۱۶۰ ساله روزنامه نگاری در ایران معتقد است این حرفه در ایران دوره کودکی خود را طی کرده است و این برخوردها با آن طبیعی نیست.
شمس الواعظین درباره چشم انداز پیش روی مطبوعات ایران می گوید؛ «من نسبت به آینده امیدوارم. حکومت زمانی به این نتیجه می رسد که کارش اشتباه است، آن هم زمانی که رسانه های ملی نفوذ خود را در افکار عمومی از دست می دهند و رسانه های برون مرزی افکار عمومی ایران را به دست می گیرند که متاسفانه الان هم نشانه هایی از آن را می بینیم.»
کامبیز نوروزی نیز معتقد است نشانه یی دیده نمی شود که سیاست های دولتی حاکم بر فضای مطبوعاتی بخواهد تغییر کند.کریم ارغنده پور هم می گوید؛ «متاسفانه چشم انداز خیلی مثبت نیست و ما در شرایطی هستیم که متاسفانه مجبوریم ناامیدانه اظهارنظر کنیم، ولی از طرف مقابل در سال های اخیر حرفه روزنامه نگاری پا گرفته و روزنامه نگاران قابلی تربیت شده اند که این افراد تلاش می کنند حرفه شان باقی بماند.
در سال های گذشته هم همین پیگیری ها بوده که امروز شاهد روزنامه نگاری مستقل در ایران هستیم، به هرحال تا حدی شاهد اعتبار روزنامه نگاری مستقل هستیم.» انگار ته دل همه دلسوزان این حرفه نگرانی های زیادی هست، اما کسی نمی خواهد واقعیت افول تدریجی روزنامه نگاری مستقل و حرفه یی را در صورت ادامه این وضعیت بپذیرد یا بر زبان بیاورد.

ممنوع الملاقات بودن دستگيرشدگان روز جهاني کارگر

اتحاديه كارگران آزاد ايران اعلام كرد: مسوولان قضايي و انتظامي، هنوز به كارگراني كه در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه در عسلويه بوشهر بازداشت شده‌اند، اجازه ملاقات با خانواده‌هايشان را نداده‌اند.
به گزارش دسترنج، جعفر عظيم زاده، رييس اتحاديه آزاد كارگران ايران گفت: خويشان و بستگان اين سه كارگر كه دست كم از روز گذشته تاكنون در بوشهر هستند، تنها توانستند با قاضي پرونده ديدار كنند.
پيشتر اين اتحاديه اعلام كرده بود كه در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه سه تن از اعضاي اين اتحاديه در منطقه عسلويه بوشهر توسط عوامل انتظامي دستگير شدند.
به گفته عظيم زاده، قاضي پرونده به خانواده‌هاي كارگران بازداشت شده گفته است كه براي ديدار عزيران خود تا زمان برگزاري دادگاه صبر كنند.

دانشجویان دانشگاه بیرجند

دانشجویان دانشگاه بیرجند در اعتراض به مشکلات صنفی خود از قبیل شلوغی خوابگاه ها، کیفیت نا مطلوب غذای سلف سرویس و کمبود امکانات رفاهی اقدام به برگزاری تجمع گسترده ای نمودند. در این تجمع که به دعوت شواری صنفی دانشگاه بیرجند برگزار می شود بیش از هزار نفر از دانشجویان حضور دارند.
این تجمع از صبح روز شنبه 14 اردیبهشت آغاز گردیده و هم اکنون با اعتصاب غذای خشک 30 نفر از دانشجویان ادامه دارد. گزارش ها حکایت از اوضاع وخیم جسمی این دانشجویان دارد.
در همین حال شورای متحصنین پایان تحصن خود را منوط به حضور شخص وزیر علوم در این دانشگاه اعلام داشته اند. این در حالی است که رئیس دانشگاه به همراه هیات رئیسه در این تجمع حاضر شده است اما از آنجا که خواسته ی دانشجویان حضور شخص وزیر علوم بوده است متحصنین همچنان به تجمع خود ادامه می دهند.
همچنین نیروهای امنیتی فشارهای بسیاری از داخل و خارج دانشگاه به برخی از متحصنین و شورای متحصنین وارد آورده اند ولی دانشجویان برای رسیدن به خواسته های به حق خود یعنی بهبود وضعیت صنفی-رفاهی همچنان در تحصن به سر می برند