متن کامل دفاعیات تکان دهنده روزبه میرابراهیمی در دادگاه پرونده وبلاگ نویسان
آنچه را امروز به عنوان دفاعیات مطروحم در دادگاه منتشر می کنم به چند دلیل است. 1- اتهاماتی در طول این سال ها به بنده زده شد و در سطح افکار عمومی و حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.پس این حداقل عدالت است که من هم دفاعیاتم را بی پرده پوشی در رسانه ها منتشر نمایم. هر چند هرگز خسارتی که پخش آن اتهامات در رسانه ها برای من بجا گذاشت با این عمل من جبران نخواهد شد. 2- این دفاعیات منتشر می کنم تا یکبار دیگر همه بدانند در پشت اینگونه رفتارها چه ها بوده است و چون شاهدیم هنوز این روش ها در حال انجام است انتشار ناگفته هایی اینچنین شاید برخی را وادار کند تا دست از چنین روش هایی بردارند. 3-امیدوارم بودم و هستم تا کسانی که در این نظام واقعا دغدغه انسانیت دارند اندکی بخود بیایند و راهی برای مسدود کردن چنین روش هایی بیابند. با این دلایل که بر شمردم متن کامل دفاعیاتم را از اتهاماتی که دادستانی تهران به بنده زده است را منتشر می کنم.
****
به نام خداوند عدالت قاضي محترم دادگاه؛
آقايان و خانم ها! اينجانب سيدتقی ميرابراهيمی، مشهور به "روزبه"، متولد 30 شهريور سال 1357، روزنامه نگار، اهل رشت و مقيم تهران هستم. برخلاف آنچه در كيفرخواست اشاره شده است، در تاريخ 6 مهر ماه 1383 در منزل و بدون ارايه حكم و طي مراحل خلاف قانون، مانند مجرمی خطرناک و متواری بازداشت شدم و مدت 60 (شصت) روز را در سلول انفرادی (5/1×1 متر) بازداشتگاه مخفی اطلاعات ناجا، زير نظر مستقيم دادستانی تهران قرار داشتم. و باز هم برخلاف آنچه در كيفرخواست نوشته شده است، علت بازداشتم «عجز از توديع وثيقه» نبوده زيرا نه تنها چنين ادعايی از سوی مدعی العموم كذب محض است بلكه تا مدت ها پس از بازداشت نيز، نهاد دستگير كننده نمی دانست به چه علت حقوقی بازداشتم كرده و تنها در فكر يك موضوع بود(اعتراف گیری) كه امروز همين كيفرخواست نشان دهنده همه مداركشان برای دستگيری بنده است! خوشحالم كه كيفرخواستی اينچنينی برای بنده صادر شد كه استناداتش اقاريری است كه بر پايه توهمات بازجويان تحت نظر دادستان تهران و تنها برای تسويه حساب های سياسی از متهمان اين پرونده و تحت شرايطی غيرانسانی كه تشريحش خواهم كرد، اخذ شده است. بنده به عنوان يكي از متهمان اين پرونده و با توجه به كمك های غيرقابل انكار و حمايت های پدرانه آيت الله شاهرودی در روزهای پس از آزادی (دو سال پيش) تاكنون در مورد اين پرونده سكوت كرده بودم و طبق وعده مسئولين در اين باره انتظار داشتم، ابتدا متخلفان ضابط و بازپرس به مجازات برسند و پس از آن بر اساس اسناد برای بنده قرار عدم تعقيب صادر شود. پس از ديدار ما با آيت الله شاهرودی، ايشان صراحتا اعلام كردند كه اقارير ما، اعتباری ندارد و نبايد مورد استفاده قرار گيرد. اقاريری كه تنها انشاء دادستانسرايی های عده ای متوهم است. تاكنون و در مقابل ديگرانی كه همچنان ساز خود را می نواختند مهر سكوت بر لب نهاده بودم در حالی كه يكی همچنان از اقارير متهمان مي گفت (مثل برخی از نمایندگان مجلس و برخی سایت های بی شناسنامه) و ديگری از خواست قلبی ما برای حضور جلوی دوربين های تلويزيونی!! (مثل سخنگوی قوه قضاییه). سكوت من تاكنون تنها بنابر توصيه هايی بود كه می گفت: "فراموش كنيد، همه چيز حل شده است". اما ظاهرا نه تنها چيزی در اين ميان حل نشده است بلكه تازه آغاز شده است. براي دادستانی ام القرای جهان شيعه تأسف برانگيز است كه امضا پای چنين كيفرخواستی گذاشته است و از جهاتی نيز خرسندم كه نكاتی را در اين كيفرخواست - كه چيزی نيست جز انشاء كردن های ما در زندان از داستان هايی كه می گفتند - می بينم كه به بنده اين فرصت را می دهد از حقايقی سخن بگويم كه تاكنون در پستوهای ذهن به اجبار زندانی شان كرده بود. قاضي محترم دادگاه! بنده يكبار ديگر به فردی در دستگاه قضايی اعتماد می كنم كه اول همه سخنان مرا بشنود (نمی گويم حقيقت، چون حقيقت نزد خداوند متعال است) و سپس به وجدان خود مراجعه كند و در آن صورت بنده نيز در مقابل قانون و عدالت و انصاف، خاضع و سربزير خواهم بود. در ابتدای سخنانم بايد به اين نكته اشاره كنم كه اين حق را برای خود قائل هستم، چون در طول بازداشت و پس از آزادی در دوران فشار و اجبار برای حضور در مقابل دوربين های تلويزيونی، انواع و اقسام اتهام از اتهام های امنيتی و سياسی گرفته تا اتهام های غیراخلاقی عليه بنده در سطح افكار عمومی مطرح گرديد، اين دفاعيات و سخنان خود را نيز با افكار عمومی در ميان نهم. هر چند می دانم در جمهوری اسلامی اين سخنان هرگز به مانند به اصطلاح اعترافات اجباری ما از رسانه های رسمی پخش نخواهد شد. قاضي محترم دادگاه! بنده در اين دادگاه شما را نماينده قوه قضائيه می دانم، پس پيش از ورود به اتهامات و طرح دفاعياتم می خواهم چند پرسش را از حضورتان مطرح نمايم كه كاملا مرتبط با پرونده و موضوعات آن است. 1- اعترافات مورد استناد، پيش از اين و در حضور بزرگان قوه قضائيه تكذيب شده و از شرايط و عوامل پروژه اعتراف گيری شكايت صورت گرفت. چرا هرگز شكايت ما عليه دست اندركاران نحوه بازداشت غيرقانونی ما بررسی نشد و اگر چنين چيزی صورت گرفت كه مطمئن هستم صورت نگرفته، چرا گزارشی حداقل به ما كه شاكی بوديم، اعلام نشد؟ 2- چرا علی رغم دستور صريح آيت الله شاهرودی، اعترافات اجباری در كيفرخواست مورد استناد قرار گرفته است؟ 3- آيا نگهداری يك زندانی در سلول انفرادی (5/1×1) به مدت 60 (شصت) روز، با چشم بند و دستبند قانونی است يا خير؟ 4- به راستی چرا هرگز به اين موضوع پاسخ داده نشده كه به اصطلاح اعترافات ما در زندان، در روزنامه كيهان چه می كرد؟ 5- حتما می دانيد مدير مسئول روزنامه كيهان در همان ايام بازداشت ما، مقاله ای نوشت تحت عنوان "خانه عنكبوت كجاست؟" خبر داريد كه بازجويان كپي آن مقاله را در سلول انفرادی به ما دادند تا به اصطلاح اعترافات خود را بر مبنای آن داستانسرايی ها بنويسيم؟! حتي از بنده به همراه يك متهم ديگر اين پرونده، تأييديه ای نيز گرفته شد كه برادر حسين شريعتمداری و مقاله اش را مورد تأييد و تحسين قرار دهيم. مطمئن هستم كه اين نامه در هيچ كجای پرونده ای كه در دادگاه وجود دارد، نيست. جای دوری نرويد، آن نامه ها، نسخه ای به اتفاق دادستان و نسخه ای هم به روزنامه كيهان می رفت. در ادامه نقش كيهان در اين پرونده را بازتر خواهم كرد تا روشن شود دادستان از كجاها هدايت می شد. 6- به بنده به عنوان يك دانشجو پاسخ دهيد در كجای قوانين مربوط به آيين دادرسی و يا هر قانون موضوعه ديگری، نوشته شده است كه در دوره بازپرسی و قبل از صدور كيفرخواست از متهم متن نوشته شده آخرين دفاعياتش در دادگاه (فرضی) را اخذ می كنند. حضرتعالی خبر داريد آنچه به عنوان كيفرخواست خوانده شد، قبل از آنكه كيفرخواست شود و صدر و ذيلش تغيير نگارش يابد متنی بوده كه از بنده در زندان به عنوان متن دفاعيه دادگاه دادستانی! گرفته شده است! البته در اين دادگاه فرضی كه با قرائت متن توسط خودمان همراه بود دوربين های فيلمبرداری نيز مشغول بودند و شايد روزی "هويتی" ديگر را بسازند! 7- راستی چرا بايد در زندان به يك متهم پيشنهاد مالی شود تا عليه يك جريان سياسی كتاب بنويسد؟! البته كتاب كه نه، آنچه آنها مي خواستند همان داستان ها و رمان هايی بود كه در سال های اخير كم شاهدش نبوده ايم. 8- پيش از اين به مقامات رسمی اعلام كردم كه توبه نامه اي كه به نام من در رسانه ها منتشر شد، شرط آزادی من بوده و اختياری نبوده است. در حالی كه 15 روز قبل از آن رييس قوه قضائيه در ديدارمردمی در پاسخ به نامه همسرم، دستور آزادی مرا داده بود. می دانيد پيش شرط آزادی يعنی چه؟ يعنی اول توبه نامه ای را امضا كن كه از گذشته ات توبه كنی و بعد حق ات را می دهيم. اما اين همه ماجرا نبود، توبه نامه من پيش شرط آزادی هم پرونده های ديگرم نيز بود و همين طور سلسله وار تا آزادی آخرين نفر. آيا اين تخلف آشكار غيرقانونی و غيرانسانی هرگز پيگيری شد؟! 9- توبه نامه به اجبار اخذ شده از من، از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. چه كسي اين توبه نامه را به خبرگزاری فارس داد؟ شخص دادستان تهران پس از اخذ اين توبه نامه، نامه را به خبرگزاری فارس داد و سپس به تك تك روزنامه های به اصطلاح اصلاح طلب زنگ زد تا مثل هميشه قدرت خود را نشان دهد و فردايش تيتر روزنامه ها شد؛ "توبه يك وبلاگ نويس ...". سوال بنده اين است، آيا اين اقدام نيز در حيطه وظايف دادستان تعريف شده است و يا نه از اين ماجرا بايد روی ديگری از جريان پشت اين پروژه را ديد؟! 10- پس از توبه نامه ها، بنده نيز مجبور شدم تا در مقابل دوربين تلويزيونی صداوسيما، عليه خودم سخن بگويم. (فراموش نشود در آن تاريخ هنوز يكی از افراد پرونده در زندان به سر می برد). آيا قاضی محترم می دانيد آن به اصطلاح مصاحبه تلويزيونی در ساختمان دادستانی استان تهران برگزار شد نه در خبرگزاری فارس و نه در صداوسيما؟ آيا می دانيد زمانی كه مصاحبه انجام شد يعنی در ساعت حدود 14 بعدازظهر، 5 ساعت از حضور ما و تحمل فشارهای روحی و روانی در اتاق های دادستانی از جمله اتاق شخص دادستان تهران گذشته بود؟ آيا می دانيد در آن اتاق و در حضور دادستان تهران چه گذشت؟ به راستی چرا خانواده ها وقتی از اتاق دادستان بيرون آمدند اشك از چشمانشان جاری بود؟ بله، می توانيد باز هم به مانند سخنگوی وقت و كنونی قوه قضائيه بگوييد، متهمان به اختيار مصاحبه كردند! اما خداوندی هم هست كه بر بندگان خود نظاره گر است و ظالم و مظلوم را تفكيك خواهد كرد. 11- ماجرای اخذ شكايت نامه عليه نيروهای دوم خردادی به كميسيون اصل 90 مجلس هفتم چه بود؟ می توانيد از مجلس نامه را استعلام كنيد تا من هم بگويم چرا آن نامه توسط شخص دادستان از من گرفته شد و چگونه تنها چند ساعت بعد، قبل از اينكه به مقصد كه مجلس بود برسد، سر از روزنامه كيهان درآورد؟! هيچ كس كه نداد، صد در صد برادر حسن شايانفر خوب می داند كه چه كسی آن نامه را به دست او رساند و چه كسي شماره تلفن همراه مرا به او داد تا با من تماس بگيرد و به اصطلاح از نيمه های پنهان كيهان سخن بگويد؟! 12- راستی داشتم فراموش می كردم. جدا از همه فيلم هايی كه در زندان توسط ضابطان زيرنظر دادستان گرفته شد، فيلم مصاحبه ای كه دوستان صداوسيما پيش از خروج از در زندان اوين و در اتاق رييس زندان اوين گرفتند چه شده است؟ می بينيد با اين همه فيلم می توان سريالی دنباله دار هم ساخت؟! 13- كجای قانون آمده است كه دادستانی در دوره بازجويی می تواند متهم را وادار كند كه برگه وكالتنامه ارسالی وكيل به زندان را رد كند؟ تخلف آشكار اين بود كه پس از چند روز تأخير وقتی وكالت نامه را به سلول من آوردند، گفتند؛ "حاج آقا گفته است كه اگر وكالت نامه را امضا كنی محكوميت تو به همين شكل 15 سال است به 20 سال افزايش خواهد يافت"! سپس برگه ای را به من داد تا ضمن رد وكيل عليه وكيل نيز مطلب بنويسم. متنی كه نوشته شده بود؛ چون فلانی ( شیرین عبادی) وكيل حقوق بشری است من نمی خواهم ابزار آنها شوم. البته متن با غلط املايی بود كه من نيز با همان غلط املايی متن را با دست خط خود نوشتم تا در بيرون از زندان متوجه شوند من در شرايط عادی نبوده ام كه خوشبختانه همان مواقع اين موضوع در بيرون از زندان توسط آقای سیف زاده نيز رسما مطرح شد. 14- لطفا به بنده اين پاسخ را هم بدهيد كه اعترافاتي كه در زندان گرفته شده، چگونه در همان دوره سر از مجلس هفتم و كميسيون اصل 90 بيرون آورده است كه يك عضو اين كميسيون (تيمور علي عسگري) پس از آزادي ما در مصاحبه اي با روزنامه هاي اعتماد و اقبال مي گويد؛ چون محتواي اعترافات را مطالعه كرده است از نظر ايشان بنده (متهم رديف دوم) جاسوسي ام حتمي است. هر چند بنده در همان موقع واكنش نشان دادم و طي مصاحبه اي به اين موضوع اعتراض كردم و خواستار ارايه مدارك ايشان به هيأت سه نفره منصوب آيت الله شاهرودي شدم اما امروز در حضور قاضي دادگاه مي گويم كه آن اعترافات با اراده دادستانی و توسط بازجوی پرونده به كميسيون اصل 90 مجلس هفتم داده شد و هم اكنون نيز بايد در كميته محرمانه آن باشد. دقيقا متنی دست نوشته با خط من است كه بر روی سربرگ های بازجويی نوشته شده اما از قسمت بالا بريده شده تا مشخص نشود برگه بازجويی است. می توانيد آنها را هم بخواهيد ولي آن هم چيزی شبيه به همين كيفرخواست است كه قرائت شده. 15- لطفا پس از آن همه جار و جنجال در دفاع از حقوق شهروندی رسما اعلام نماييد به عنوان قوه قضائيه كه من در مدت بازداشت در كدام بازداشتگاه و زير نظر چه نهادی زندانی بوده ام؟! چرا برای آزادی به زندان اوين منتقل شدم و چند روز بعد از آنجا آزاد شدم؟! چرا تاريخ كارت و عكس های ما در زندان اوين با زمان بازداشت ما تطبيقی ندارد؟! شايد خودمان خودمان را بازداشت كرده بوديم و خبر نداشتيم؟! 16- در كيفرخواست هيچ اشاره ای به بازپرسی رسمی پس از آزادی ما نشده است. بنده يكبار ديگر حدود سه هفته پس از آزادی و در پی حضور در هيأت نظارت و پيگيری قانون اساسی منتخب رييس جمهور خاتمی، رسما به دادسرای ناحيه 9 احضار شدم. در حالی كه پيش از آن بيش از 15 بار به طور غيررسمی و غيرقانونی توسط دادستانی تهران احضار تلفنی شده بودم. چرا در كيفرخواست اشاره به آن بازپرسی نشده كه بنده تمام اعترافات خود را تكذيب كرده و از اتهامات وارده تبری جسته ام. عدالت حكم می كند سخن متهم در شرايط آزاد مورد استناد باشد و نه در شرايط غيرانسانی و دربند. جناب آقای قاضی! می دانم پاسخ بسياری از پرسش هايی كه مطرح كرده ام را شخص شما نمی دانيد و نخواهيد دانست. اما بنده به عنوان يك طرف اين ماجراها در اين دفاعيات بخش هايی از آنچه در حضور من گذشته است را می گويم تا اگر طالب حقيقت برای اجرای عدالت هستيد از قدرت خود برای يافتن اين پاسخ ها بهره ببريد. هر چند نه تنها بر شما خرده ای نيست كه نتوانيد اما بايد بشنويد و بدانيد تا سپس حكم روا داريد. اينجانب در ادامه سعی خواهم كرد تا در ذيل اتهامات مطروحه در كيفرخواست، محورهايی را تشريح نمايم كه هم می توانند دفاع از خود تلقي شود و هم روشنگری در باب مقولاتی كه مرتبط با پرونده است و شايد پيش از اين كمتر از آن سخن گفته شده و پنهان نگاه داشته شده است. *** نكته: پنج اتهام از هفت اتهام برشمرده در كيفرخواست دادسرا، اتهاماتی فی نفسه سياسی و مطبوعاتی هستند و بايد در دادگاهی با حضور هيأت منصفه و به صورت علنی برگزار شود كه اين تصميم را به قاضی دادگاه می سپارم. الف- "اتهام عضويت در جمعيت هايی كه در داخل كشور با هدف برهم زدن امنيت تشكيل گرديده است" الف-1-: بنده يك روزنامه نگار هستم و متأسفانه خلط دو حرفه فعاليت سياسی و روزنامه نگاری از ديد حكومت در اين سال ها هر حركت حرفه ای روزنامه نگاری را با توهمات سياسی تعبير كرده است. اين اتهام نيز ناشی از همين نگاه اشتباه است. بنده هرگز در هيچ گروه غيرقانونی در داخل كشور عضو نبوده ام تا چه رسد اينكه چنين گروه فرضی ای با هدف برهم زدن امنيت تشكيل شده باشد. من يك روزنامه نگار هستم و حسب وظيفه روزنامه نگاری ام با سياستمداران و كارشناسان و حتی مقامات كشوری ارتباط دارم. اصلا به بنده نشان بدهيد گروه مورد نظر دادستانی چه گروهی است. اگر ديدن امثال بهزاد نبوی است، بنده به تعداد كمتر از انگشتان يك دست نايب رييس مجلس شورای اسلامی در دوره ششم (بهزاد نبوی) را ديده ام و آنهم در حضور گروهی از روزنامه نگاران ديگر. همانگونه كه با افرادی ديگری از جمله آقايان كروبی، اصغرزاده و بسياری ديگر از نمايندگان مجلس دیدار و گفتگو داشته ام. آيا ديدن چنين افرادی در شرايطی كه از مقامات كشوری هستند (نايب رييس مجلس، معاونان وزارتخانه های دولت و نمايندگان مجلس) جرم است؟ پس بسياری در اين سال ها مرتكب جرم شده اند! كه اين افراد را ديده اند يا با آنان گپ زده اند. جمعيت غيرقانونی توهمی بيش نبود كه دادستانی علاقه مند بود كشف اش كند، البته در تخيلات خود وگرنه كدام منطق می گويد گروهی از مسئولين كشوری شكل بگيريد تا امنيت كشوری كه مسئولش هستند را برهم بزنند؟! الف-2-: از مشكلات بزرگ روزنامه نگاران در اين سال ها اين بود كه هيچ كس برای روزنامه نگار، فكر و انديشه و اعتقادات مستقلی قائل نيست. از سوی حكومت متهم به ابزار بيگانگان بودن می شدند و از سوی ديگر عامل و يا سمپات اين فرد و آن فرد و اين جريان و آن جريان. اما لحظه ای به اين موضوع نخواستند فكر كنند كه يك روزنامه نگار هر عملش بر اساس تفكر شكل گرفته خودش است و كمترين تأثير را از ديگران می پذيرد. البته اين موضوع تنها شامل حال روزنامه نگاران نيست. اين مقوله را يادآور شدم تا بگويم به عنوان يك روزنامه نگار در طول دوران فعاليت حرفه ای ام نه تحت تأثير القائات بهزاد نبوی بوده ام و نه مصطفی تاج زاده و نه اميرانتظام و نه حتی سعيد مرتضوی. من به آنچه خود اعتقاد داشته ام می پرداختم و بر اساس رسالتی كه قلم و منزلت حرفه ای ام به من می داد، عمل می كردم. چرا هرگز نيمه پر ليوان ديده نمی شود. من يك روزنامه نگارم و به قوانين كشور در حيطه فعاليت ام ملتزم بوده ام. خوشحال می شدم اگر دادسرای تهران در كيفرخواستش يك مورد از نوشته هايم را به عنوان مصداق حقوقی زير پا نهادن قوانين كشور نشان می داد. به توهم و سليقه هم كاری ندارم كه هرچه در اين كيفرخواست آمده، تنها به اقارير من در شرايط خاص، مستند است كه به نيت های پشت ذهن نويسنده می پردازد. چون هيچ جمله ای از اين دست در نوشته هايم نمی يافتند مرا وادار می كردند تا بگويم قصد و تحليل ام از نوشتن فلان جمله اين بود! آيا اين جز تفتيش رسمی عقايد است؟ اين را ديگر نمی توانيد سياه نمايی بناميد مگر اينكه اصل وجود يك انسان كه بر او اين مصائب رفته است را نفی كنيد. ب- "اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طريق نگارش و درج مقالات در سايت های اينترنتی غيرقانونی مثل گويا و امروز" ب-1-: فعاليت تبليغی عليه نظام يعنی چه؟ آيا نقد و انتقاد از رفتارها و عملكردها، فعاليت تبليغی عليه نظام است؟ پس بايد رسما اعلام كنيد نقد و انتقاد ممنوع است، حتی از دون پايه ها. متأسف هستم كه در اين سال ها همه مصداق نظام شده اند و انتقاد از آنان، انتقاد از نظام تعبير می شود. اما به بنده بگوييد روزنامه نگار چه نقشی در جامعه دارد؟ آيا جز اطلاع رسانی و آسوده نگذاشتن كسانی كه در مسير خلاف منافع ملی در حركت هستند؟ آيا فرق روزنامه نگار با ديگر اقشار، نكته سنجی ها و ريزبينی هايش نيست؟ اگر نيست چرا خود و ما را سركار گذاشته ايد، رسما اعلام كنيد كه ما شغلی و چيزی به نام روزنامه نگار و روزنامه را نمی خواهيم! شايد مطلوب برای برخی ميرزابنويسان مداحی است كه همه چيز را گل و بلبل می بينند و ابزار توجيه در دست دارند تا رسالت روزنامه نگاری. اينجانب هرگز و در هيچ مطلبی قصدم فعاليت تبليغی عليه نظام نبوده است و هر آنچه گفتم يا نوشتم، تنها برای اصلاح امور و بهبود روند اداره كشور بوده است. البته هم اين گفته ها و نوشته ها تنها نظر و ديدگاه يك فرد است كه روزنامه نگاری، حرفه اش است. ب-2-: در اتهام، اشاره شده است به "درج مقالات در سايت های غيرقانونی مثل گويا و امروز". سوال اول اين است كه غيرقانونی بودن يك سايت را چه مرجعی تعيين می كند. از چند سال پيش هيأتی از سوی قوه قضائيه و دولت تعيين گرديد تا به اصطلاح مصاديق را تعيين كند، البته برای فيلترينگ. هدف اوليه اين هيأت نيز ظاهرا سايت های غير اخلاقی بود اما نكته جالب اين است كه در شرايط كنونی باز كردن سايت های غيراخلاقی با مانع كمتری مواجه است و فيلترينگ تنها شامل حال بخش وسيعی از سايت های سياسی شده است. اما اين موضوع چه ارتباطی با من دارد؟ بنده تنها چند مطلب برای سايت امروز كه در آن سال تازه راه اندازی شده بود و مسئولينش از افراد مورد اعتماد همين نظام بودند نوشتم كه البته آنها هم هيچ مشكل قانوني در محتوا نداشت و هنوز هم قابل دفاع است چون نوشتاری تحليلی بود. اما نكته اينجاست؛ زمانی كه بنده همان چند مطلب را نوشتم، اصلا چنين كميته ای برای غيرقانونی اعلام كردن سايت ها وجود نداشت! الان هم كه ظاهرا وجود دارد چه زمانی ليست سايت های غير قانونی را اعلام كرده است؟ ای كاش دادسرای تهران برای عنوان كردن اتهام برای متهم اندكی هم وقت صرف تحقيق می نمود تا زمان انتشار مطالب را با زمان تشكيل چنين كميته تطبيق دهد و بعد كيفرخواست بنويسد. عقل حكم می كند درصدی هم بايد به اعترافات متهم دربند و درستی سخنانش شك هم داشت! بنده صريحا اعلام می كنم كه هيچ مطلبی را با نيت تبليغ عليه نظام ننوشته ام و اصولا سايت غيرقانونی ای در آن زمان وجود خارجی نداشت وگرنه در همان گويانيوز كه در كيفرخواست نام برده شده است، هنوز هم هستند روزنامه نگارانی از طيف اصولگرا و حتي محارم دولت كنونی كه بخش ويژه آرشيو مطالب داشته و دارند. ب-3-: در اين جا لازم است يك نكته را به دادسرای تهران يادآور شوم و آن اينكه اگر قصد نوشتن كيفرخواست و يا بازپرسی از متهمی را داريد كه در حيطه های تخصصی در زندان شماست، حتما اطلاعات اوليه آن تخصص را نيز داشته باشيد. من متأسف هستم كه دست اندركاران بازجويی و تهيه كيفرخواست نه ايميل را می شناختند و نه مقوله ای به نام لينك دادن و نه حتی اندك آگاهی از فضا مجازی اينترنت داشتند. بهرحال فرجام آن همين می شود كه در كيفرخواستی که شاهدش هستيد. پرونده معروف به فعالين اينترنتی خالی است از حتی يك موضوع تخصصی در اين رابطه!! ج - "اتهام توهين به رهبری" ج-1-: از طنزهای تلخ اين كيفرخواست همين بخش است. سوال اول اينكه توهين يعنی چه؟بنده در كدام مطلب و كدام گفته ام به رهبری توهين كرده ام. در زندان كه بودم از ميان وسايل و نوشته هايی كه از منزلم خارج كرده بودند به همراه مطالب مختلف پرينت گرفته شده از اينترنت، نامه ای قديمی از سيد ابراهيم نبوی به رهبری نيز وجود داشت كه بنا بر گذشت زمان نام نبوی در آن كمرنگ شده بود. مدت ها بازجويان سعی داشتند به من بقبولانند كه اين نامه را من نوشته ام. حال با چه منطقي؟ نمی دانم! اما ظاهرا بازپرس دادسرا همچنان اصرار دارد كه آن نامه را من نوشته ام. می توانيد از ابراهيم نبوی بپرسيد كه من نوشته ام يا او. البته من آن نامه را خواندم و پرينت اش را در منزل داشتم، شايد اين موضوع از نگاه بازپرس جرم بوده است كه در كيفرخواست اتهام توهين به رهبری را آورده است. ج-2-: در كيفرخواست به يادداشتی در مورد "عبور از رهبری" اشاره شده كه ادعا شده است بنده با نام مستعار روزبه ايرانی در روزنامه شرق منتشر كرده ام. باز هم می گويم كاش نويسنده كيفرخواست و تيم های مختلف تحقيقات دادستانی تحقيق می كردند كه اصلا آيا چنين يادداشتی با چنين محتوا و چنين نام نويسنده ای وجود داشته است؟! خوشبختانه روزنامه ها را كه با ذره بين رديابی می كنند، اين مورد را هم می يافتند و بعد در كيفرخواست می آوردند! ج-3-: بنده از طرحی به نام "عبور از رهبری" بی خبرم و باز هم می گويم من تنها يك روزنامه نگارم و همه آنچه در اين باره در كيفرخواست آمده داستانسرايی هايی است كه بازجويان زيرنظر دادستان تهران به آن علاقه داشتند، البته علاقه داشتند داستان های آنان از زبان ما گفته يا نوشته شود. ج-4-: اين موضوع (طرح عبور از رهبری) البته در توبه نامه ای نيز كه پيش از آزادی از من اخذ شد توسط دادستان تهران نيز مورد اشاره قرار گرفت. مشخص است كه اين برنامه كاملا برنامه ريزی شده بود و بيشتر به يك جنگ سياسی با طرف مقابل شبيه بود تا يك توبه نامه!! د- "اتهام نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و مقامات رسمی در قالب نگارش مقاله در روزنامه ها و سايت های اينترنتي". د-1-: نشراكاذيب نياز به شاكی خصوصی دارد، شاكی خصوصی بنده در دوران بازداشت كيست و يا چه نهادی است؟ خرسند می شدم اگردر كيفرخواست نمونه ای از نشراكاذيب را می ديدم. كدام كذبی را نشر داده ام؟! در كيفرخواست به چند عنوان از نوشته هايم اشاره شده است كه متأسفانه همه نوشته و تحليل های القايی بازجوی پرونده در مورد يادداشت هايم است كه بنده انشاء كرده ام. حداقل كاش برای صدور كيفرخواست، اصل يادداشت های اشاره شده هم مورد مطالعه قرار می گرفت تا قلبی در محتوا صورت نگرفته باشد. بنده در طول اين سال ها، صدها يادداشت و ده ها مقاله در نشريات داخلی منتشر كرده ام كه هيچ كدامشان غيرقانونی نبوده اند. خوشحال می شوم اگر كذب بودن يك موردش را به من نشان دهيد. د-2-: در كيفرخواست اشاره شده است به ارتباط من با سايت های غيرقانونی و راديوهای بيگانه. در همان دوره بازداشت هم از بازجويان پرسيدم آيا برای اين ادعا مدرك هم داريد؟ گفتند بله ما همه چيز را می دانيم! الان مشخص شده است كه هيچ نداشتند و اصولا چيزی نبوده تا داشته باشند، تنها زندانی دست و پا بسته ای می خواستند كه هر چه آنها می گويند را اجرا كند! داستان هايشان را بنويسند و پروژه سياسی خود را پيش ببرند! آنها با دنيای مجازی اينترنت و رسانه، بيگانه بودند و فكر می كردند هر كسی ايميلی (پست الكترونيكی) دارد، حتما جاسوس است! در همان دوره بازداشت هم تمام ايميل مرا زير و رو كردند آيا چيزی برای اثبات ادعای خود يافتند؟! سپس با فشار مرا مجبور كردند توهم هايشان را انشاء كنم و امروز نيز در اين كيفرخواست به آن استناد می كنند. بنده با هيچ سايت غيرقانونی ارتباط نداشتم و اگر آگاهی اينترنتی داشتند می فهميدند كه آن چيزی را هم كه آنها ديده بودند لينك مطالبی بوده كه در روزنامه ها منتشر می كردم و يا لينك مصاحبه هايی بوده كه با خبرگزاری های داخلی كشور داشته ام. د-3-: در اين بند از كيفرخواست به عنوان تشريح اتهام، به موضوع زهرا كاظمی و مصاحبه من با راديو فردا در اين رابطه اشاره شده است. من از اين فرصت تاريخی بهره می برم تا ماجرایی تكان دهنده و خنده دار را برايتان تشريح كنم. اما چرا به اين موضوع بيشتر می پردازم چون معتقدم علت بازداشتم در ماجرای پرونده سايت های اينترنتی از همين مصاحبه با راديو فردا در مورد زهرا كاظمی و كينه شخصی دادستان تهران آغاز شده است. تابستان سال 1382 بود. من مسوول سرويس سياسی روزنامه اعتماد بودم. زهرا كاظمی در زندان به طرز مشكوكی كشته شد. گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی اين موضوع را تأييد كرد؛ مرگ يك خبرنگار در زندان اوين. اين موضوع ماجرای كش داری شد كه هنوز هم فرجام مناسبی نيافته است. يك سوی اين ماجرا دادستان تهران قرار داشت. در مجلس ششم اين موضوع به صورت جدی پيگيری می شد. چند ماه از اين ماجرا می گذشت. كميسيون اصل 90 مجلس ششم پس از بررسی های مختلف و شنيدن سخن طرف های مختلف گزارشی را آماده انتشار در صحن علنی مجلس می كند. تا جايی كه در خاطرم هست پس از ماه ها معطلی، آن گزارش در پائيز سال 1382 از تريبون مجلس خوانده می شود. از راديو سراسری كشور نيز به شكل مستقيم پخش می شود. همه دنيا نيز از راديو اين موضوع را انعكاس داده بودند. پس موضوع محرمانه نبود. اگر هم بود مجلس قانونی كشور تشخيص داده بود تا به اطلاع افكار عمومی برساند. عصر همان روز ما در روزنامه مشغول فعاليت روزانه بوديم تا روزنامه روز بعد را برای انتشار آماده كنيم. منطق حكم می كرد با توجه به همه آنچه گفته شد گزارش مجلس نيز در روزنامه ها منتشر شود. ساعت 8 شب از دادستانی تهران، شخص دادستان با تك تك روزنامه ها تماس گرفت و تهديد كرد كه اگر گزارش را منتشر كنيد، توقيف خواهيد شد. اين اولين بار نبود كه چنين درخواست هايی از سوی دادستانی مطرح می شد و متأسفانه مديران روزنامه های اصلاح طلب نيز اكثرا گوش به فرمان بودند، چون می خواستند بمانند. نام زهرا كاظمی در چند دقيقه از تمام صفحات روزنامه ها برداشته شد. اتفاقی كه آنهمه بازتاب داشت، در روزنامه های ايران اثری از آن ديده نمی شد. من احساس بدی از كار در چنين محيطی داشتم. صبح روز بعد كه روزنامه های ايران خالی از نام زهرا كاظمی منتشر شد. حق بود كه جهانيان متعجب شوند. از رسانه های مختلف خارجی با روزنامه ها تماس گرفتند، كسی پاسخگو نبود. من به عنوان مسئول سرويس سياسي روزنامه اعتماد اعلام آمادگی كردم كه در مصاحبه ای با راديو فردا شركت كنم. در آن مصاحبه شركت كردم و معتقدم قانونی ترين سخنان را به زبان آوردم. مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نمی گويد كه هيچ مقامی نمی تواند نشريات را وادار به انتشار مطلبی و يا مانع از انتشار مطلبی كند؟! بنده در آن مصاحبه اعتراض كردم به دادستان تهران كه چرا كار خلاف قانون انجام داده است. در حالی كه اين گزارش از راديو و تلويزيون های خارجی پخش شده است، چرا روزنامه ها حق انتشار آن را ندارند؟! من در آن مصاحبه گفتم دادستان حق نداشت به روزنامه ها تلفن بزند و ضمن تهديد، آنان را مجبور به سانسور مطلبی كند، همين. هنوز هم معتقدم كار درستی انجام داده ام و در چارچوب قانون نيز حرف زده ام، چون عمل دادستان خلاف قانون بود. در كيفرخواست اشاره شده است، طبق مصوبه شورای عالی امنيت ملی مصاحبه با راديو فردا جرم تلقی می شود. بنده چنين مصوبه ای را نديده ام و اگر هم وجود داشته باشد به بنده ابلاغ نشده است. شاید اگر ابلاغ می شد اقدام به چنين كاری نمی كردم. پس از انجام آن مصاحبه از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شدم. به وزارت اطلاعات مراجعه كردم و در اين مورد پاسخ دادم و دلايلی كه داشتم برای انجام اين مصاحبه تشريح كرد. آنجا هم از وجود چنين مصوبه ای اظهار بی اطلاعی كردم. مصاحبه با راديوهای خارجی فی النفسه نبايد جرم تلقی شود بلكه محتوای سخن كه گفته می شود می تواند حامل بار مجرمانه باشد وگرنه راديو به مانند روزنامه تنها يك رسانه است. اما اين همه ماجرا نبود، چون من در اين ماجرا تنها مانده بودم و هيچ مسئول روزنامه ای حاضر نبود شهادت دهد كه با تهديد دادستان از انتشار آن گزارش قانونی دست كشيده است! دادستان تهران يكسال بعد يعنی در ماجرای پرونده وبلاگ نويسان ماجرای آن مصاحبه را جبران كرد. شب اول بازداشت از سوی بازجو به من همان مصاحبه و آن ماجرای زهرا كاظمی يادآوری شد، البته با طعنه و خط و نشان كشيدن. اما طنز تلخ اين جا بود. در دوره بازداشت روزی بازجو به سراغ من آمد و در اتاق بازجويی زير مصاحبه با راديو فردا در مورد زهرا كاظمی خط كشيد و گفت بايد برای جبران اين موضوع در متنی كه در دادگاه می خوانی، بگويی مرگ زهرا كاظمی نقشه و طرح بهزاد نبوی بوده است! يعنی من بگويم بهزاد نبوی، زهرا كاظمی را دعوت كرد به ايران تا او برود جلوی زندان اوين دستگير شود و بعد اعتصاب غذا كند و بميرد تا اصلاح طلبان از اين موضوع براي بركناری دادستان تهران بهره ببرند!! آقای قاضی! می بينيد چگونه قدرت جلوی چشم انسان ها را می گيرد؟ من بايد داستانی را می نوشتم و در دادگاه می گفتم كه خون يك انسان در آن بازيچه اميال ديگران شده بود. اين ماجرا را چندبار در متن های مختلف نوشتم و هر بار با نظر دادستان تهران، بخشی از آن اصلاح شد، تا پس از چند روز تمركز روی اين موضوع آنقدر دادستان غيرواقعی و اغراق آميز و تخيلي شده بود كه خودشان از اين سناريو منصرف شدند. حالا پرسش من اين است، آن متن ها كه در مورد زهرا كاظمی از بنده گرفته شد كجای پرونده است؟ چرا از پرونده حذف شده است؟ چرا دفاع از اصول حرفه ام، چنين تاواني را تنها بر اساس كينه شخصی يك فرد به دنبال بايد داشته باشد؟ آيا اين است عدالت علي (ع)؟! هـ - "اتهام اخلال در نظم و آسايش عمومی از طريق حضور در تجمعات غيرقانونی با توطئه قبلی و دسته جمعی". هـ -1-: بنده يك روزنامه نگار هستم. شغل ام اطلاع رسانی است اما در طول اين سال ها بيشتر يك مدير سرويس سياسی پشت ميزنشين بودم تا گزارشگری حاضر در حوزه خبری. اين اتهام را نيز به كلی رد می كنم. بنده در هيچ تجمعی در اين سال ها شركت نداشته ام و همواره در اتاق محل كارم مشغول انجام وظيفه بوده ام. خواهش می كنم استنادات چنين اتهامی را نيز به دادگاه ارايه كنيد، يك عكس، يك فيلم و حتي يك شنود تلفنی مرا. در زندان هرچقدر اصرار كردم كه لااقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی استعلام كنيد كه بنده در تجمعات حضور و نقش داشته ام يا نه، هرگز نپذيرفتند. علت اصرارم اين بود كه می دانستم وزارت اطلاعات صددرصد از چنين تجمعاتی فيلمبرداری كرده است چرا يك صحنه از حضور مرا ارايه نكردند. از سوی ديگر به بنده در زندان فشار آورده می شد كه بپذيرم در تجمعات با موبايل به راديوهای بيگانه گزارش داده ام. بنده اصرار می كردم موبايل من از زمانی كه خريداری شده است به شكل كاملا محسوسی تحت كنترل وزارت اطلاعات بوده است، لااقل از وزارت اطلاعات استعلام كنيد و يا از مخابران كه آيا بنده درتجمعات اصلا تماس از خارج كشور يا تماس با خارج از كشور داشته ام تا گزارش بدهم. بنده خوشبختانه عادت كرده ام در تمام طول دوران فعاليت حرفه ای ام شفاف عمل كنم و هيچ موضوع پنهانی نداشته باشم. شنودهای تلفنی قانونی و غيرقانونی از تلفن های من می تواند گواهی بر اعمال و رفتارم باشد. يكبار ديگر به قاضی محترم دادگاه عرض می كنم، بنده در هيچ تجمع غيرقانونی شركت نكرده ام، چه رسد به اينكه اين شركت با توطئه قبلی و دسته جمعی انجام شده باشد! اگر كسی يا كسانی در اين ميان با توطئه قبلي نظم و آرامش عمومی را برهم زده اند، كسانی هستند كه با طراحی سناريويی از پيش تعيين شده، خانه عنكبوت در ذهن خود ساختند و جوانان اين مرز و بوم را برای تأييد داستان های خود، مدت ها در سلول های انفرادی قبر مانند نگهداری كردند و با افتخار توبه نامه هايشان را تيتر كردند و عليه رقيبان سياسی خود پرونده های خيالی ساختند. هـ -2-: در بخشی از كيفرخواست آمده است متهم خود را پسر خوانده، اميرانتظام خوانده و يا بارها قصد فرار از كشور را داشته است. درمورد اول بايد بگويم كجای دنيا يك علاقه و رابطه انسانی جرم است كه علاقه مندی به اميرانتظام جرم باشد. در ضمن بنده چه زمانی و بر اساس كدام مدركی بارها قصد فرار از كشور را داشته ام؟! اگر واقعا قصد فرار از كشور را داشتم آيا نبايد در همان آستانه دستگيری ام كه يكی از دوستان نزديك و همكار وهم خانه ای سابقم بازداشت شده بود، فرار می كردم؟ اما با اينكه می دانستم به سراغ من هم خواهند آمد حتی از تهران هم بيرون نرفتم و 20 روز پس از بازداشت همكارم و دوستم (شهرام رفيع زاده) بازداشت شدم. و- ز - "اتهام شرب خمر و فراهم نمون موجبات فساد و ارتباط نامشروع" دو اتهام را با هم دفاع خواهم كرد و در حاشيه اش به نكته ای هم اشاره خواهم داشت. اتهام شرب خمر و پذيرفتن رابطه نامشروع حاصل يك هفته شكنجه روحی و جسمی و كتك خوردن های متوالی بود، چرا، چون در ابتدای بازداشت تنها چيزی كه مطرح نشد اتهام های سياسی و روزنامه نگاری بود. بنده يك هفته شبانه روز بازجويی و فحش و كتك را تحمل كردم تا زير بار اتهام فساد اخلاقی نروم اما به قول بازجوی پرونده، متهم را بايد اول شكست و چه چيز بهتر از اينكه آبرويش را در جامعه در خطر بياندازی!! بنده تحت شكنجه، داشتن رابطه نامشروع با يكي از روزنامه نگاران مونث ديگر را پذيرفتم. هرچند مدتی بعد و درهمان زندان آن را تكذيب كردم. اما امروز و در محضر دادگاه نيز يكبار ديگر يادآور می شوم كه اين دو اتهام (شرب خمر و رابطه نامشروع) كذب محض است و بنده با هيچ فردی رابطه نامشروع نداشته ام و اصولا وقتی كه بازداشت شدم متأهل بودم. برای روشن شدن اذهان عمومی و قاضی محترم پرونده بايد يادآور شوم كه بازجويان پرونده انسان هايی بودند كه عقده های فروخفته جنسی داشتند. در ماجرای پذيرفتن اتهام رابطه نامشروع وقتی من تحت فشار طاقت فرسا اين موضوع را پذيرفتم، آنها پذيرفتن اصل موضوع را كافی ندانستند و خواستار تشريح و تفسير همه مراحل يك رابطه جنسی شدند. وقتی با مقاومت بنده در نگارش چنين اوهامی مواجه شدند، شروع كردند به تشريح روابط جنسی دو جنس مخالف و از من خواستند تا آنچه آنها می گويند را بنويسم، به گونه ای كه چندين صفحه از صفحات بازجويی اختصاص به تشريح روابط جنسی داشت. می دانيد برای چه؟! برای آن كه با تأسف نوشته های ما را كپی می كردند و بين خود توزيع می كردند و با لذت می خواندند. بازجويان به صراحت می گفتند گرفتن اعتراف در مورد مسايل جنسی معمول همه بازجويی ها است!! حال آيا باز هم بايد چنين اتهامات نخ نمايی در كيفرخواست آورده شود. آن هم برای منی كه تاكنون هيچ احد و الناسی شهادت نخواهد داد كه نگاه غيراخلاقی به او داشته ام. اما به من ثابت شده است كه بازجويان پرونده همه عقده جنسی دوران گذشته خود را عقده گشايی می كردند. قاضی محترم دادگاه! بنده تمام آنچه در كيفرخواست به عنوان اتهام در اين موارد نيز اشاره شده است را رد و تكذيب می كنم. آنچه بر من در زندان مشخص شده بود اين موضوع بود كه همه هدف تشكيل چنين پرونده هايی برای روزنامه نگاران و حتی فعالان سياسی منتقد، در ابتدا فاسد جلوه دادن آنان است و در ثانی جاسوس خواندنشان. پس چرا دادستانی كه در دوران بازداشت ما آنهمه در مورد جرايم امنيتی و جاسوسی ما با رسانه ها مصاحبه كرده بود، يك مورد ازمداركش را در پرونده و كيفرخواست ارائه نداده است؟ آيا روزنامه كيهان كه بازجویی های ما در زندان در فاصله 24 ساعت به آنها می رسيد، حاضر است اين گفته های مرا نيز منتشر كند؟! آيا خبر داريد وقتی ما برای تكذيب توبه نامه های اجباری و مصاحبه تلويزيونی غيراختياری خود به سوی مقامات عالی رتبه نظام رفتيم، دادستان تهران پيغام داد كه "در روز خيلی ها بر اثر تصادف می ميرند، می تواند يكی هم شما باشيد"! آيا يك لحظه به اين موضوع هم فكر كرده ايد، آنهمه مواردی كه در كيفرخواست آورده شده و اتهامات رنگارنگی كه مطرح شده، برای يك جوان تازه 27 ساله شده است! آن هم جوانی كه در همين نظام پرورش يافته و در همين آموزش و پرورش متعهدانه شخصيت اش شكل گرفته، است. قاضی محترم دادگاه! از اينكه سخنان مرا شنيديد سپاسگذارم و اميدوارم بر اساس حق و حقيقت و وجدان خود قضاوت كنيد. هر چند اطمينان دارم پس از طرح اين سخنان، فشارهای پيدا و پنهانی بر شما سايه خواهد افكند. بهرحال به سهم خود ازتمام كسانی كه در ايام درد و رنج ما را ياریگر بودند، سپاسگزارم. از آيت الله شاهرودی، رياست محترم قوه قضائيه بابت پذيرش و شنيدن درد دل ها و رنج های ما در زندان، از برخی معاونان محترم و ارزشمند رياست قوه قضائيه كه در سياهی ها به ما اميد دادند، از جناب آقای آوايی، رياست محترم كل دادگستری استان تهران كه در همين مدت كوتاه نشان دادند باتقوا هستند و آگاه به شرايط زمانه، از هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب رييس جمهور خاتمی بابت شنيدن حرف های ما و البته از همه آنانی كه فشارهای پيدا و پنهان را تحمل كردند و نگذاشتند روزنه های زندگی و معيشت ما بسته شود. قاضی محترم دادگاه! آنچه گفتم تنها بخش هايی از ماجراهای اين پرونده جنجالی بود كه اميدوارم در پايان هيچ حقی، ناحق نگردد و هيچ ظالمی از كيفر نگريزد. آنچه گفتم حقيقتی بود كه خداوند شاهد همه اش بود و بسياری ديگر. همه تلاش من در اين مدت اين بود كه آنچه صلاح است، پيگيری شود. حتی اگر در اين شرايط روزنه های تنفس هر روز بر ما تنگ تر گردد. به اميد روزی كه هيچ بيگناهی به جرم گناهان ناكرده اش به محاكمه كشيده نشود.
روزبه ميرابراهيمی نوشته شده در12 آذر ماه سال 1385 شمسی
متن کامل از وبلاگ شبنامه ها
www.shabnameha.net
