هر کس 500 تومان بدهد و قانون را بخرد، مي تواند ببيند که سنگسار وجود دارد؛ گفت و گو با شيرين عباديشيرين عبادي، به گفت و گو نشست!!!
خانم عبادي وقتي سخن از مباحث اجتماعي اي همچون سنگسار به ميان مي آيد، نخستين اتهام از سوي حکومتيان به گروههاي اجتماعي مطرح کننده ي اين بحث، خراب کردن وجهه ي نظام در عرصه ي بين المللي است. به نظر شما آيا چنين است؟
اصولا صحبت کردن از مشکلات به هيچ وجه خراب کردن وجهه سياسي يک کشور نيست، بلکه به نظر من سکوت خراب کردن وجهه سياسي يک کشور است. زيرا در دنيا اين طور تلقي مي شود که در يک کشور هيچ فرد آگاه و تحصيل کرده اي نيست که بخواهد راجع به موضوعي اينچنين صحبت کند
وقتي که مردم يک کشور درگير مسائل اجتماعي مي شوند و درباره اش صحبت مي کنند، اتفاقا براي وجهه ي بين المللي آن کشور بسيار بهتر است
يکي از مسائلي که باعث شد جامعه بين المللي دولت جمهوري اسلامي را به کرات مورد مواخذه قرار بدهد، آن است که ما
مجازاتهايي داريم که با ضوابط حقوق بشر سازگار نيست. از جمله مجازات سنگسار
در دور دوم مذاکرات اتحاديه اروپا با دولت جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر که در زمان خاتمي صورت مي گرفت و محل برگزاري اين جلسات نيز در شهر تهران بود، موضوع بحث، منع شکنجه بود و در آنجا اشاره شد به
کنوانسيون منع شکنجه که يکي از ارکان حقوق بشر است. در اين کنوانسيون قيد شده مجازاتهايي که جنبه شکنجه دارد، ممنوع است و در اين ديالوگ به دولت ايران اعتراض شد که چرا مجازات سنگسار را داريدمن در جلسه نبودم و نمي دانم که نمايندگان ايران چه پاسخي به هيات اروپايي دادند، اما يک هفته بعد از اينکه مذاکرات تمام شد، آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه، بخشنامه اي صادر کرد و طبق آن به محاکم دستور داد که به جاي مجازات سنگسار از مجازاتهاي جايگزين استفاده کنند
من همان موقع چندين مصاحبه کردم و عنوان کردم که ضمن تقدير از سعه صدر آقاي شاهرودي بايد بگويم اين بخشنامه فاقد ارزش حقوقي است، زيرا رييس قوه قضاييه خود به خوبي واقف است که با بخشنامه نمي توان جلو اجراي قانون را گرفت. ايشان اگر معتقد هستند که محاکم بايد به جاي سنگسار از مجازاتهاي جايگزين استفاده کنند، خيلي بهتر است که دو سطر قانون پيشنهاد کنند و اين را به عنوان يک لايحه قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارائه بدهند. به نظر من صحبت کردن از سنگسار نه تنها وجهه ي سياسي و بين المللي حکومت ايران را مخدوش نمي کند، بلکه ارزشش براي ايران اين است که در دنيا مي فهمند که در ايران مردمي آگاه و واقف به ضوابط حقوق بشر زندگي مي کنند
به نظر مي رسد علتهاي اجتماعي فراواني براي شکل گيري يک ناهنجاري وجود دارد. مثلا وقتي زن يا مردي که داراي همسر است، روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج برقرار مي کند، پشت اين ماجرا يک پيشينه اي نهفته است، که بررسي آن نشان مي دهد، آن اتفاق ـ يعني زنا ـ معلول آن علتها بوده است. در بررسي کيس هاي گوناگون مي توان رد پايي از قانون نابرابر خانواده، اختيار نداشتن دختر براي انتخاب همسر، نبودن امکان طلاق براي زن در صورت عدم تمايل به ادامه زندگي مشترک و مواردي از اين دست را به وضوح ديد. گويي جامعه با فراهم آوردن چنين پيشينه اي مقدمات انجام جرم را فراهم کرده است
اجازه بدهيد به اين سوال کلي تر پاسخ بدهم. مثلا سوال را اين طور تغيير بدهم که براي اصلاح قوانين نامناسب چه راهي را بايد پيش گرفت؟ مهمترين راه بسترسازي اجتماعي است. يعني بايد مردم در درجه اول آگاه بشوند که مشکل در کجاست. يعني قوانين در چه قسمتهايي نامناسب است و بعد نتيجه ي يک قانون غلط به مردم نشان داده شود و اين قدر روي اين مسئله کار بشود که وجدان عمومي در سطح ملي نسبت به اون قانون نامناسب حساس بشود
در اين ارتباط طبيعتا رسانه ها اعم از ديداري، شنيداري، گفتاري و اينترنتي نقش موثري دارند و نهادهاي مردمي و ان جي او ها بسيار مي توانند موثر باشند. وقتي جامعه نسبت به يک مسئله و يک قانون نامناسب حساس شد، آن وقت طبيعتا در مصوبات قانوني تاثيرگذار خواهد بود. فراموش نکنيم که به هر حال نمايندگان هر چند بايد از صافي شوراي نگهبان بگذرند، اما در نهايت احتياج به راي مردم دارند و بنابراين در اين رهگذر مي شود از وجدان عمومي کمک گرفت و به نمايندگاني راي داد که موافق وجدان عمومي جامعه باشند. اين اتفاقي بود که چندين بار در ايران امتحان شد و بويژ ه در باره حقوق کودک ما تجربه کرديم و پاسخ بسيار خوبي هم گرفتيم و توانستيم چند قانون را تغيير دهيم
آيا در حال حاضر مجازات سنگسار که برخي اصرار مي ورزند از احکام اسلامي است، در قوانين تمامي کشورهاي اسلامي وجود دارد و اجرا مي شود؟
خير! بسياري از کشورهاي اسلامي سنگسار را ممنوع کرده اند، اما در برخي از کشورها مثل
ايران و عربستان سعودي هنوز سنگسار وجود دارددر مقايسه جرمهاي گوناگون مثل قتل و زنا، آيا جرم زنا آن قدر وحشيانه ست که مجازاتش از قتل هم سنگين تر باشد؟
يکي از عجايب قوانين ما اين است که بزرگترين خطاي بشري، قتل نفس، قابل گذشت اعلام شده و اگر اولياي دم قاتل رو عفو کنند، رييس دادگاه مي تواند فورا دستور آزادي او را بدهد و اگر بيم تجري امنيت جامعه برود، نهايتا تا ده سال حبس به او بدهند که در عمل هم ديده شده که وقتي قاتلي را عفو مي کنند، بيش از يکي دو سال به او حبس نمي دهند. حال در همان قانون مي خوانيم وقتي زن يا مردي همسر دارد و مرتکب زنا مي شود، حتي اگر شوهر هم رضايت داده باشد و شاکي خصوصي هم وجود نداشته باشد، باز بايد مجازات سنگسار اجرا بشود
مقايسه اين دو جرم با هم نشان مي دهد اصولا قوانين ما در زمينه مسائل کيفري احتياج به بازنگري و اصلاح اساسي دارد
چگونه است که در جرمي مثل زنا اگر شاکي خصوصي هم نداشته باشد، باز بايد شخصي را سنگسار کرد و اما در قتل مي شود با رضايت، مجرم فورا آزاد شود. اينها نشان دهنده آن است که قوانين کيفري ما نيازمند بازنگري است
يکي از ايراداتي که به کمپين قانون بي سنگسار از سوي برخي مخاطبان سايت ميدان گرفته مي شود، اين است که شما بايد مسئله سنگسار را از نظر فقهي بررسي کنيد و ماجرا را از آن سو مورد تامل قرار دهيد. يا مثلا اگر مخالف اجراي حکم سنگسار هستيد، چه مجازاتي را به جاي آن پيشنهاد مي کنيد.
درباره سنگسار بسياري از فقها صحبت کرده اند که مي توان به آراي آنان مراجعه کرد. آنها بر اين اعتقاد هستند که احکام اسلامي دو نوع هستند. احکام تاسيسي و امضايي. و مجازات سنگسار اساسا جزو احکام امضايي است، نه تاسيسي.
يعني در 14 قرن قبل مجازات زنا در جهان يک چنين مجازاتهايي مثل سنگسار بوده و اسلام عرف آن زمان را امضا کرده و به علاوه اينکه در هيچ جاي قرآن صراحتا نيست که اگر زن يا مردي مرتکب زنا بشوند، بايد سنگسار شوند. تنها در يک آيه به سنگسار اشاره شده و آن هم زماني است که حضرت درباره زني يهودي که متهم به زنا مي شود به قضاوت مي نشيند و مي گويند که در تورات اين چنين آمده است. بنابراين اينکه بگوييم سنگسار از ضروريات اسلام است و قابل تعطيل نيست، درست نيست
استدلال ديگر هم اين است که کشورهاي ديگر اسلامي مثل مالزي، اندونزي، تونس، مراکش، الجزاير و بسياري کشورهاي ديگر سنگسار را ممنوع کرده اند. آيا فقط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران مسلمان هستند و اسلام بقيه کشورها درست نيست؟ اگر چنين بگوييم، مسلما بي انصافي است. در حالي که بهتر است بر اين اعتقاد باشيم که با تفسيري درست و پويا از اسلام مي توانيم مجازات سنگسار را از قوانين حذف بکنيم و اين قدر بابت وجود چنين مجازاتي هزينه سياسي ندهيم
نمايندگان حاکميت جمهوري اسلامي ايران اعم از نمايندگان مجلس و قوه قضاييه در مجامع بين المللي و داخلي همچنان تاکيد مي کنند که مجازات سنگسار در ايران اجرا نمي شود، حال آنکه اکنون وکلايي هستند که پرونده هاي چند محکوم به رجم را وکالت مي کنند. اين دوگانگي در حرف و عمل چگونه توجيح پذير است؟
اساسا من بايد بگويم که با عملکرد اجرايي زياد سر و کار نداريم، بلکه عملکرد تقنيني مورد نظر است. وقتي قانون را مي نويسند، منظور اين است که اجرا بکنند. قانون را نمي نويسند که اجرا نکنند. بنابراين نمايندگان محترم و هر کس که بگويد قانون سنگسار در ايران وجود دارد، اما اجرا نمي شود، سخني نادرست گفته است. زيرا قانون را بايد اجرا کرد و دادگاهها اجرا مي کنند و چندين مورد در سال گذشته حکم سنگسار صادر و در دو مورد اطلاع دارم که اجرا شد
به عنوان يکي از اعضاي هيات مشاوران کمپين "قانون بي سنگسار"، فکر مي کنيد براي حل شدن اين مسئله، تشکيل کميته يا کميسيون حقيقت ياب مي تواند موثر باشد؟ کميسيون تحقيق زماني کارساز است که مسئله اي پنهان باشد و کميته حقيقت ياب برود آن را روشن بکند. وجود سنگسار در قوانين ما انکارناپذير است و هر کس 500 تومان هزينه کند و قانون را بخرد، مي تواند ببيند که سنگسار در قوانين وجود دارد. صحبت ما هم سر اين است که قانون بايد عوض بشود و هيچ حقيقتي پنهان نيست که نيازي به کميته يا کميسيون حقيقت ياب داشته باشيم.
سايت ميدان زنان
